إذا هذه هي الديمقراطية فلانُريدها.
في حديث جاني مع أحد الزملاء بعد أن قرأ بيان وزارة الداخلية الذي بدأت به بغير الديباجة الرسمية التي تستند على المواد الدستورية والقوانين والقرارات المنظمة واستندت على عاداتنا وتقاليدنا. يقول بأن هذا أمر ومؤشر خطير واستسلام لقوى الأسلام السياسي وأن لاحل إلا بالغاء هذه الديمقراطية لأنها تنتج لنا دواعش وشايف عددهم في البرلمان ويشرعون …