يوم أمس وصلني خبر بأن في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري سيُناقش مجلس الأمة تعديل قانون الانتخابات وفق القوائم النسبية وإقرار لجنة عليا للأنتخابات.
في تقديري وفي حال ما إذ تم إقرار هاذين القانونين ستكون قد قطعنا شوطاً كبيراً للوصول للديمقراطية الحقيقية بعد تعثر دام ستين عاماً، القوائم النسبية تعني أن ينتخب الناخب برنامج وليس أفراد وفي حال ما إذ تم التوصل لهذه المعادلة سندخل بتفاصيلها، فالقوائم النسبية يفترض أن تكون تحت أشراف المفوضية تُراقب أدائها وتشرف على مدخولها ومصروفها وأن لاتكون قائمة على فئة معينة ولاطائفة معينة وتكون قائمة على أُسس مدنية بحته وفي حال ارتكاب أي مخالفة تخل بأداء القائمة يحق للمفوضة توجيه إنذار أول وثاني وثالث ومن ثم يتم ايقافها عن العمل وسحب ترخيصها.
اما بشأن المفوضية العالياً للانتخابات فهي الجهة التي ستكون صمام أمام العملية الانتخابية برمتها ويوم أمس قلت على مجلس الأمة أن ينتبه ولايسمح للحكومة بأن تنفرد بتشكيل مجلس أدارتها كما حدث مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي عندما صدر مرسوم إنشاءه كان يتم تعيين رئيسه ومجلس أدارته من قبل مجلس الأمة مثل تعين رئيس ديوان المحاسبة ولكن بغفلة من الزمن ايام مجلس الفساد تم تغير القانون واختطفت الحكومة الديوان ومن يومها ماهو إلا ديكور
لايهش ولاينش ولا أريد حقيقةً أن يتم اختطاف المفوضية العاليا للانتخابات وعلى كل اعضاء مجلس الأمة الانتباه لذلك جيداً.
أُجرم في حال ما إذ تم إقرار هاذين القانونين وفق النظرة التي طرحتها ستكون قد قطعنا شوطاً لابأس به في الانتقال من الديمقراطية البدائية للديمقراطية الحقيقية.
وأخيراً يتهيئ لي سيكون للتيارات الدينية السياسية دور في تأخير إقرار مثل هذه القوانين لأنها بكل بساطة وجود قوائم نسبية قائمة على أسس مدنية يتنافي مع تطلعاتها وتوجهاتها وسيُزايدون علينا بقولهم لنا الحق بأن نؤسس قائمة تمثل قنعتنا القندهارية اليس هذه هي الديمقراطية؟
اي ديمقراطية هذه التي تُصادر حقنا في تشكل قائمة تمثلنا؟
طبعا مثل هذا الطرح هو دس السم بالعسل لانهم مدركين تاماماً في حالة ما إذ تم إقرار مثل تلك القوانين سيكونون حتماً خارج البرلمان.
على كل حال سننتظر يوم 21 ديسمبر فإما أن يقفز بنا لعالم الديمقراطية الحقيقة أو سيُخربها علينا التيارات الدينية السياسية السنية والشيعية التي هي اساساً لا تؤمن بتداول السلطة ولا الديمقراطية ويعتبرونها تشبه بأعمال اليهود والنصارى، لذلك لا استبعد أن يقفوا ضد هاذين القانونين.
سننتظر ونراقب وسنرصد ونكشف المواقف.
يابوعبدالعزيز ماعليه مو لازم تلاقينا ليس مهم ولا أريد وسحبت طلب لقاءك بس لماذا قررتم منع المواطنين من التنقل ولقاء النواب!!!؟
وطلب أخير منحوتت الفنان سامي محمد للمرحوم الشيخ عبدالله السالم لازالت موجودة في باحة جريدة الرأي العام السابقة فهل تنقلها في باحة من باحات مجلس الأمة!!!؟