العطاء الحقوقي بلاحدود ولا بمقابل.
يعتقد البعض بأن قناعتي بالدفاع عن الحقوق ماهي إلا مجرد هبه يمكن تجاهلها ومحاصرتها إعلامياً ومن ثم ستخبو جذوتها تلقائياً شيئاً فشيئاً حتى تنطفئ ولم تعد هناك مطالبة بالحقوق، فمثل ما عملنا في الجمعيات الحقوقية الموجودة بأن تكون بلا فائدة ومجرد واجهات لاعطاءنا منظرناً داخلياً وخارجياً شكل من أشكال الحضارة، قادرين على الاستفادة من بعض الأصوات لإثبات ديمقراطيتنا واحترامنا لحقوق الإنسان، في الوقت الذي وصل به إجمالي الإحكام لقرابة عشرة قرون ناهيكم عن تحقيقات ومحاكمات تعقد بموجب قانون أمن الدولة ولكم أن تتخيلوا كيف تغريدة تهز كيان دولة!!!
لذلك قادرين على تحويل ذلك الصوت لصالحنا ولأثبات العالم بأننا نحترم حقوق الإنسان، أما تلك الجمعيات والمؤسسات الرسمية ومنهم لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة جعلناهم يضعو رؤوسهم بحفر إنتهاكات حقوق الإنسان ضاربين قسمهم بعرض الحائط (كلها عشرة دنانير واطعام كم مسكين ويطيح الحطب). أجزم بأن من يعتقد بأنني سأتخلى عن حقي بالحُرية فهو غلطان للنخاع، لم ولن أترك هذا المجال تحت أي ضغط، فمن يعتقد بأن محاولات التجاهل بما فيهم البرلمان الذي يفترض به أن يمثلني ويمثل الأمة ومع ذلك يتجاهل انتهاكات حقوق الأمة التي انتخبتهم لن اتركه وساكشف دورهم التخريبي للديمقراطية ولحقوق الأمة. هناك في شيء ما يحدث غير معقول ولا مقبول ولا منطقي كيف تلتقي إرادتي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ضد الإرادة الشعبية بقيادة من كنا نسميه رمز للأمة!!!؟
أنا أحد المتابعين لعمل مجلس الأمة عن كثب عندما وصفته بالمجلس القندهاري هيجو علي الشارع واليوم ثبت لي ولكم وللجميع بأنه بالفعل مجلس قندهاري يساوم السلطة التنفيذية على حُرياتكم وما يؤكد ذلك إلا مشاريع القوانين القندهارية التي يتقدموا بها ولاحظوا جميعها عقوبتها الحبس أي السجن!!! المراد مسألة أن تستفرد السلطتين بحُرياتنا لقمعها لن نسكت عنها مهما كانت الظروف والمعوقات، وقيل الأمة التي لا تُدافع عن حُريتها لاتستحق تلك الحُرية.