على ما يبدو بأن هناك من لا زال يعتقد بأنه فوق القانون والدستور مع الأسف ونحن نُمخر عباب الألفية الثالثة وانفجار تكنولوجيا وسائط التواصل الاجتماعي وانكسار احتكار المعلومة رغم الحديث الطويل والعريض والممل عن التمسك بالدستور والقانون بمناسبة ومن غير مناسبة.
ما قام به وزير الداخلية يوم أمس من منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع في ساحة الإرادة التي أصبحت رمزاً من رموز إرادة أهل الكويت وترسخ بها تاريخ لا يمكن مُصادرته ناهيكم عن مُخالفة المادة 44 من الدستور التي تبيح حق التجمع.
أيام تجمع شباب وبنات مجموعة الحُرية الطبية أي المجموعة التي كانت رافضة وتُعارض لقاح كرونا مارست وزارة الداخلية نفس الدور بمنعهم مرة بحجة التباعد ومرة بحجة القانون يمنع التجمع رغم عدم وجود قانون اساساً يمنع ذلك واستخدمت الوزارة كل الوسائل لمنع التجمع كما حدث يوم أمس كان يحدث كل يوم سبت مع المجموعة الطبية واستمر هذا التجمع لأكثر من عام وبالأخير اقتنعت الداخلية بعد كتابة سبعة عشر تقريراً لمجلس حقوق الإنسان عن تعدي الوزارة على حقوق المواطنين المكفولة دستورياً وقانونياً بترك المواطنين يمارسون حقهم بالتعبير ومن ثم يذهبون لبيوتهم بكل أدب واحترام ونظافة ورقي حتى أني شاهدتهم ينظفون الساحة بعد ممارسة حقهم بالتعبير.
لذلك أقول لمعالي وزير الداخلية اليوسف لا يوجد شيء في دولة القانون والدستور اسمه تعليمات شفوية في شيء اسمه قانون ودستور ينظم عمل المجتمع غير ذلك وأنت المؤتمن على أمن وسلامة والمجتمع وتطبيق القانون به تُخالف ذلك مخالفة صريحة.
المراد طال عمرك لايقطونها برأسك ولا تعتقد بأن مُخالفة الدستور بهذا الشكل ستخلق منك بطلاً بالعكس ستُسجل بتاريخك نقاط غير مُستحبة فالناس والتاريخ لا زال يذكر بكل وضوح من وقف مع تاريخهم ودستورهم ومن وقف ضده، أحد الزملاء قال لي الكويتيون ما ينسون فقلت له لماذا؟ فقال كنت برشح نفسي وكل ما دخلت ديوانية تغامزوا علي وقالو هذا اللي نزل انتخابات المجلس الوطني الذي اسماه أهل الكويت المجلس الوثني عام 1990 !!! .
وأخيراً نصيحة من مُحب لوطنه وأرضه وشعبه وحُكامة ودستوره ونظامه وحقوقي أنتبه معاليك أنت في الألفية الثالثة وليس في زمن الخيازرين وحُرية أهل الكويت وحقوقهم ودستورهم خط أحمر لن يسمحوا لأي كان بتجاوزه وهذا ما أكد عليه سمو الأمير الشيخ مشعل الله يطول لنا بعمره ويحفظه بتطبيق القانون وليس التجاوز عليه بحجة تعليمات طال عمرك فما بالك وأنت تتجاوز الدستور!!!