وماذا بعد!!!؟

ونستمر بذات الحلقة.

لم أتفاجئ للأمانة في قرار حل مجلس الأمة فذلك القرار كان بالنسبة لي مسألة وقت وتوقيت لإيجاد عذر مقبول ومعقول فقط لا غير ليأتي حديث النائب عبدالكريم الكندري بمثابة رأس الدبوس الذي بط الدمل أن جاز لي التعبير، وبعدها ليكن لكل حادث حديث.

نتفق أو نختلف مع المؤسسة التشريعية هذا أمر آخر وأنا شخصياً لايُجزعني تكرار الانتخابات لأبل أراها آلية تحرق مراحل بدل من الانتظار أربع سنوات لتمارس الأمة حقها في اختيار من يمثلها وهذا التكرار بحد ذاته تتعلم منه الأمة وتصحح خياراتها لمن سيمثلها ويكشف زيف ادعاء مناوئي دولة الدستور والقانون.

دار حديث مساء أمس حول خبر حل مجلس الأمة مع زملاء وكان أحد الآراء بأن نفس معظم الأوجه لأبل الأغلبية من النواب سيعودون وسينتخبونهم الأمة، وكان رأيي أين نعم في حال ما إذ لم يتطور قانون الانتخابات، فنحن بحاجة ماسة لتطوير قانون الانتخابات وهذا ما لا ترغب به لا الحكومة ولا المحيط ولا تجار المال ولاتجار الدين السياسي سنة وشيعة وبهذه الحالة الأمة محاصرة حتى عندما طرح المجلس المنحل تعديل قانون الانتخابات تم طرحه بشكل مشوه مع الأسف واعتقد بشكل مُتعمد لأن من غير المعقول ولا المنطقي من طرح فكرة القوائم النسبية لا يعرف كيفية طرحها بقانون مُتكامل ومع الأسف الذي طرح القانون شباب متعلمين خريجي مدارس وجامعات القانون، حتى عندما طرحوه للنقاش طرحوه بشكل مشوه وهذا ما اكتشفته عندما ذهبت للمشاركة في النقاش واتضحت فضيحة دعوة من يريدون دعوتهم وإعلانهم دعوة عامة أليس كذلك يا حضرة النائب السابق الأستاذ مهند الساير!!!؟

لذلك في حال ما إذ لم يطور قانون الانتخابات ستكون مخرجاته هي هي لن تتغير وعلي فكرة المجلس المُنحل ذو أغلبية دينية سياسية أي أنهم جزء من المشكلة فهل ستعيدون انتخابهم لكي تتكرر ذات المشكلة؟ ناهيكم عن أنهم نكثوا بقسمهم الذي اقسموه بالذود عن حريتكم ولن أستثني أي أحد منهم من رئيسهم حتى أصغر نائب بهم، نواب يمثلون التيار السياسي الديني يقسمون بالذود عن حُرية الأمة ويرون الأمة تُجرجر قي أروقة المباحث الإلكترونية ونيابة الإعلام والمحاكم ويعملون أنفسهم لإيرون ولا يسمعون ولاتكلموا للدفاع عن الأمة التي أقسموا بالذود عنها.

ما يهمني الآن حقيقة هو أن تستمر ديمقراطيتنا تحت أي ظرف ولا يحق لأي كان بأن يُصادرها تحت أي شعار أو ذريعة أو عنوان ناهيكم عن إنتهاك للدستور وعن مقررات مؤتمر جدة لعام 1990، ستين عاماً ونحن ندور بذات الحلقة تميت ممارسة كل أنواع الأعذار لمصادرة قرار الأمة مصدر السلطات جميعا وفق المادة السادسة من الدستور واليوم نواجه ذات الوضع الذي واجهه أجدادنا في مجلس عام 1938
السؤال هنا وماذا بعد!!!؟