كثيراً ما تأتيني اتصالات تلقي علي اللوم لأني قمت بواجبي الإنساني والأخلاقي والمهني بالعمل على الإفراج عن إنسان تم حجز حُريته دون سند قانوني، أنا سبق أن شرحت أكثر من مرة وقلت بأن ما قمت به من كفالة للإفراج عن احتجاز عبد الله فيروز هو دفاع عن مبدأ ولا يحق لأي كان بأن يحتجز حُرية إنسان أيا كان أصله وفصله ودينه وعرقه رجل أو امرأة دون سند قانوني حتى لو أنتم بشخوصكم الكريمة أو غيركم أو أي أحد آخر مواطن أو غير مواطن حصل معه ما حصل مع عبد الله فيروز من احتجاز دون سند قانوني سيكون موقفي هو ذاته لكي لا تتحول الكويت لدولة خذوه فغلوه (على فكرة تم احتجاز ب. ك وقاضى الكويت في الخارج وحصل على تعويض بالملايين على حساب مالكم العام وهناك الآن نفس المشكلة يتم تداولها في مجلس حقوق الإنسان لدى فريق الحجز التعسفي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الخارجية وديوان حقوق الإنسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لديه علم بها وسبق نبهت وطالبت بحلها حل ودي قبل أن تصل للمحاكم الدولية وستخسر الكويت ملايين)، فالكويت دولة قانون ودستور ولو كان احتجاز عبد الله فيروز بسند قانوني لما استجابات السلطات المسؤولة على طلبي أساساً ولما أنا كحقوقي تجرأت وطالبت بالإفراج عنه، علماً بأنه كان في السجن المركزي قبل ذلك اعتقد خمس سنوات بسبب تنفيذ حكم قضائي لم أطالب بإطلاق سراحه إلا بعد أن انتهت فترة محكوميته وتم تحويله للسجن الأبعاد مكث به اعتقد سنتين وتبين بأن احتجازه وفق ما أثبته المحامي جزاه الله خير الأستاذ هاني حسين بالدليل القاطع ووفق إثبات من السفارة المصرية بأنه ليس مواطن من مواطنيهم وبذلك يصبح احتجازه احتجازاً قسرياً ودون سند قانوني وعليه أفرجت عنه الجهات في الدولة ومن لديه مايثت غير ما يدعيه فليذهب به للمحاكم ويخرجني أنا من هذا الملف وجزاه الله خيراً، بالنسبة لي خيراً تفعل شراً تلقى، أو بالكويتي يأمن شرى من مبادئه علة.
أما ما يحصل لاحقاً من ممارسات بعد ذلك فهذا الأمر لا يعنيني من لديه مشكلة مع عبد الله فيروز هذا باب المحاكم مفتوح بينكم لادخل لي بذلك أنا قمت بواجبي الحقوقي وانتهى دوري عند ذلك وكفالتي بإخراج إنسان احتجزت حُريته دون سند قانوني لا يترتب عليها أي تبعات قانونية ومن لديه ما يثبت بأنه غير كويتي فليذهب للقضاء ويُخرجني من هذا الملف الذي أنا شخصياً تضررت منه كثيراً وبلغته بذلك ولكنه مع الأسف رغم كفالتي له لم يحترم رغبتي بعدم استخدام القوانين التي أنا أطالب بتعديلها وهي ملفي الشخصي من سنوات.
أحد المتضررين منه اتصل فيني يعاتبني على كفالتي وطلبت منه أن يرسل لي تغريدته التي بموجبها رفع به شكوى وإذ في التغريدة طاعن في نسبه فقلت له هذا يا عزيزي أمر مجرم قانونياً واغلق الخط بوجهي مع الأسف وآخر تواصل معي بسبب ريتويت قامت به مجموعة من البنات يلومني لماذا كفلته!!! الاسوء من كل ما سبق مع الأسف أن جميع خصومه ماسكون البردعة وتاركين الحمار كما يقول المثل الجميع مع الأسف تاريكين القوانين المُقيدة للحُريات التي بهذلت الآلاف من أهل الكويت بما فيهم الشكاية وماسكين في عبد الله وطلاب عبد الله، طالبو بتعديل تلك القوانين التي يلاحقكم بها وترتاحون منه ومن طلابية وهذا ما سعيت ولا زلت أسعى وسأستمر بالسعي من أجل تعديل تلك القوانين، أما الدخول في حوارات عقيمة لاوقت لي بها ولن أخوضها بكل تأكيد لأن ما لدي من اهتمامات وعلى رأسها تعديل القوانين المُقيدة للحُريات التي بلغت إجمالي أحكامها أكثر من عشرة قرون سجن والحسابه بتحسب مما كون لدينا اليوم لاجئين كويتيين وسجناء رأي أهم من الخوض في حوار مأخوذ خيره وفي ظل نواب مع الأسف اقسمو بالذود عن حُرياتكم بالاغلبية متدينين ملتحين مُسيسن سنة وشيعة ولا واحد فيهم احترم قسمه وطالب مُطالبه جدية بتعديل تلك القوانين التي بهذلت عشرات آلاف من اهل الكويت.
فأيهما أولى لي مناقشة لماذا كفلت عبد الله فيروز؟ أو لماذا لم يبر نواب الأمة بقسمهم؟ أو لماذا لم تُنفذ الحكومة توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة في القوانين المقيدة للحريات؟ أو لماذا تجاهلت الحكومة الرد على تقرير فريق الحجز التعسفي الذي سيسيء جدا للكويت وسيكلفها ملايين بسبب تعسف مُتنفذين يعتقدون بأنهم فوق القانون والذين بإذن الله سيُجرون للمحاكم الدولية قريباً.
