هل ساهم علي ثنيان الغانم بإلغاء القوانين المقيدة للحُريات؟

أنور الرشيد: هل ساهم علي ثنيان الغانم بإلغاء القوانين المقيدة للحُريات؟

ويستمر نضالنا وكفاحنا للحُرية التي لاغنى لنا عنها. بداية لابد لي من التقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من سأل عن الإستدعاء للمثول أمام نيابة الإعلام وكثيرون يُرِيدُون حقيقةً معرفة لماذا هذا الإستدعاء بالذات لشخصية منذ خمس سنوات تقريباً وأكثر حملت على عاتقها الدفاع عن الحُريات وهذا حقهم الذي لابد من أن يتضح لهم وكما أبلغت المتابعين الكرام بأن هذه المعركة سأجعلها ملحمة حقوقية بامتياز لأني أنتظرها من زمان لكي أُطالب بإحالة القانون الذي بموجبه تقدم الشاكي علي بتلك الشكوى إلى المحكمة الدستورية. الآن دعوني أدخل معكم بالشكوى، الشكوى مقدمها ضدي السيد علي ثنيان الغانم والد السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة يتهمني فيها بأني أثّرت على مركزه المالي وكرامته وهي تغريدة لازالت موجودة بحسابي twitter.com/anwar_alrashee… وأثناء التحقيق عرضت علي النيابة هذه التغريدة ‏twitter.com/omahmed_61/sta… على أنها تغريدتي مرفق معها صورة واسم وشركة الشاكي بحقي فنفيت نفيا قاطعا بأن هذه التغريدة هي تغريدتي هناك من صور التغريدة وأرفق معها صورة السيد علي ثنيان الغانم وإسم وشعار شركته ونسبها لي . طبعاً لا يهُمني الاتهام لأنه إتهام باطل ومدسوس وخُدع به السيد علي ثنيان الغانم واستعجل بتقديم شكوى دون التحقق من تلك الشكوى إن كانت لي بالفعل أم أنها مزيفة وأعتقد بأن محاميه أيضاً وقع بذات الخطأ. المهم بالنسبة لي ليس السيد أبو مرزوق بالعكس أنا أشكره لأنه فتح لي المجال لأطعن في القانون دستورياً وهو القانون الذي استند عليه باتهامه لي حيث أن هذا القانون غير دستوري ومخالف للمادة 36 من الدستور ومخالف للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومُخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الكويت والذي يلزمها بأن تعدل تشريعاتها الوطنية بما فيها المواد الدستورية لتتوائم مع بنود تلك الاتفاقية لابل تعتبر تلك الاتفاقية أعلى من التشريعات الوطنية وإلا لاقيمة لتلك الاتفاقيات أساساً. ثبت في محضر التحقيق حقي بإحالة ذلك القانون للمحكمة الدستورية للفصل في دستوريته من عدمها وأن كان هذا الطلب يُقدم للمحكمة في أول جلسة ولكني آثرت في بند هل لديك أقوال أخرى أن أوثق طلبي بالإحالة للمحكمة الدستورية، وهذا أمر رائع بالنسبة لي وسنخوض معركة الحُرية للآخر لنُنقذ شبابنا وبناتنا من السجون والمنافي ويرجع اللاجئون لأرض الوطن الذي افتقدهم منذ تطبيق تلك القوانين الباطلة دستورياً، وطبعاً ذكرت أثناء التحقيق بأن الكويت لم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ولم يُصدر المجلس توصياته لو لا أنه يعرف تماماً بأن العمل بهذه القوانين مخالف لما وقعت وصادقت عليه الكويت، ولعلها فرصة لأتقدم للسيد علي ثنيان الغانم بالشكر على هذه الشكوى التي فتح لي وللكويت باب الطعن بدستورية هذا القانون، حتى وإن كان لا يعرف وليس لديه علم بهذه الشكوى وأن محاميه قدمها نيابة عنه. معركة الحُرية أُدرك بأنها ليست سهلة وطريقها طويل وشائك وقليلون مُريدوه ورغم ذلك مُستمر بهذا الطريق حتى تتخلص الكويت من تلك القوانين وهذا الطريق الذي اخترته من بدايات ظهور نتائج تطبيق تلك القوانين الكارثية منذو عام 2017. ورجائي الأخير عدم سحب الشكوى يا أبو مرزوق دعها تسير في طريقها القانوني وتكون بذلك قد ساهمت بإذن الله بعدم دستورية هذا القانون.

Shopping Cart