رأيي اليوم

لا جريمة بلا قانون المادة 32 من الدستور. تواصل معي عدد من المتابعين الكرام مستغربين من خروج الذي يشترون الأصوات دون عقاب فقط كفالة ويخرجون منها حتى لو أُحيلوا للقضاء سيتم تبرئتهم كل ذلك لسبب بسيط جداً وهو ان عملية شراء الأصوات غير مجرمة قانونياً لايوجد قانون حسب المادة 32 من الدستور تُشير إلى أن […]

إيران وإنتهاء العمر الافتراضي للنظام الديني. ذكرت يوم أمس في تعليق لي على التطورات التي حدثت ولازالت تحدث في إيران في الأيام القليلة الماضية والانتفاضات الشعبية التي وجدت في وفاة #مهسا_امینی ضالتها للتخلص من نظام رزح بإسم الدين على قلوب وضمائر وحُريات شعب عريق ذي حضارة ضاربة جذورها بعمق التاريخ البشري وهي من أسست للبشرية

لنتعود على الخلاف والاختلاف. في تجربة بريطانية رائعة حصلت بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كانت نتيجته كارثية اقتصادياً وسياسياً على بريطانيا وعانت حكومات متعاقبة من تلك نتيجة ودخلت بريطانيا في مارثون مفاوضات دامت أشهراً طويله وهناك من طرح بعد أن تبين كارثية النتيجة بأن يُعيدوا الاستفتاء مرة أخرى ولكن المبدأ انتصر على

منذ اعتراضي على الوثيقة القندهارية وردود الفعل في المنشن عندي لم تتوقف وبجردة سريعة على اصحاب ردود الفعل لم اجد احداً منهم إلا يمكن واحداً أو أثنين من اصحاب النوايا الطيبة يحمل اسماء حقيقية أما البقية فحدث ولاحرج. أقول ذلك بعدما قال البعض بأني بالغت كثيراً عندما ذكرت بأن وراء هذه الوثيقة القندهارية اجهزة مخابرات

تابعت ما حصل مع مرشحي مجلس الأمة الذين تم شطبهم من قبل وزارة الداخلية الذي كنت كمراقب حقوقي مُتوقعا بأن بعضهم سيتم شطبه بقرار من وزارة الداخلية ومن ثم سيضطرون للجوء للقضاء للتظلم والفصل فيما إذا كان القرار سليما وله حجية قانونية أم أنه استخدام للسلطة بتعسف القصد منه مضايقة المرشحين. أقول ذلك بعدما رصدنا

عندما نُطالَب دائماً بعلمنة الدولة وليبراليتها وفصل الدين عن السياسة لا نتجنى على الحقيقة لا أبداً نحن ندافع لتنزيه الدين الثابت عن السياسة ذات المواقف المتغيرة. سبق وأن ضربنا الكثير من الأمثلة التي تصادمت بها المواقف الدينية مع المواقف السياسية ولا أُريد ان أُكررها لأني كررتها مليون مرة وابرز ما كررته من تلك المواقف موقف

لسنا الوحيدين في تاريخنا تحالفت به السلطة مع تجار الدين فكل ثقافات البشرية فيها نفس السيناريو الذي نراه الآن في المشهد الكويتي، ولاحظوا هناك تحالف ثُلاثي في المشهد الكويتي ورسمياً والواقع يؤكدان ذلك وليس أنا أو افكاري أو ملاحظاتي وطبعاً عندما أُثبت ذلك حتماً سيقولون أنت تُحارب الإسلام وتدعو للفساد والرذيلة والمراقص وهات عاد لكم

خفافيش الظلام يفرضون هيمنتهم عليكم. لم أستغرب حقيقةً عندما وصلني هذا البوستر الذي به ثلة من اليمين الكويتي المتطرف الذي يحاول استخدام الدين لمصالحه ولتوجهاته ولتطبيق مايعتقده بأنه صحيح علينا كمجتمع. قلتها وأُكررها من حقكم أن تعتقدوا بماتشاؤون ولكن الذي ليس من حقكم هو فرض قناعاتكم علينا وعلى المجتمع ككل وهذا أمر مرفوض تماماً، فما

أنا على قناعة تامة بأن السلفيين والإخوان المسلمين سينفون هذه المعلومة أو كما يعودونا دائما يتجاهلونها لكي لا تُثير المزيد من اللغط وتنكشف الأمور التي اتضحت وضوح شمس رابعة تموز كما يقولون. بالنسبة لاستنتاجي هذا فإن المواقف هي المعيار الذي أحكم عليها بالتفسير المنطقي للحالة السياسية التي تمر بها الكويت وبالذات في هذه المرحلة الخطيرة

من حق الإنسان أن يعتنق مايشاء من افكار وقيم ومبادئ،. هذه القاعدة يجب أن تُعمم ويجب أن تكون إحدى ركائز المجتمع الكويتي أي أن تكون أحد أعمدة الإستقرار الاجتماعي والسياسي أن كنا بالفعل مؤمنين بدولة الدستور والقانون، أنا بالنسبة لي عندي هذه القناعة التي لا تتزحزح ولايمكن التخلي عنها لسبب بسيط وهي أنها حق من