لا جريمة بلا قانون المادة 32 من الدستور.
تواصل معي عدد من المتابعين الكرام مستغربين من خروج الذي يشترون الأصوات دون عقاب فقط كفالة ويخرجون منها حتى لو أُحيلوا للقضاء سيتم تبرئتهم كل ذلك لسبب بسيط جداً وهو ان عملية شراء الأصوات غير مجرمة قانونياً لايوجد قانون حسب المادة 32 من الدستور تُشير إلى أن لا جريمة بلا عقوبة إلا بناء على قانون، ولكم أن تتخيلوا ونحن بعد ممارسة ديمقراطية من ستين عاماً لازال قانون الانتخابات معمولا به دون أن يُطور ، رغم أننا في الكويت قفزنا قفزات هائلة في الوعي المجتمعي الديمقراطي ولكن مقاومة هذا الوعي ليست بقليلة وتحتاج لقرار جريئ وقوي وسريع ليس القبض على من يشترون الأصوات لا هذه مفروغ منها، واجب الدولة أن تُعالج هذه الأمراض التي طالبت أنا شخصياً من أكثر من 22 عاماً بأن تأخذ الدولة دورها بضبط العملية الانتخابية وبالتحديد شراء الأصوات عبر لجنة شعبية اسسناها واسميناها لجنة نزاهة الانتخابات ويمكن الرجوع للنت وأرشيف الصحافة الاطلاع على دور تلك اللجنة والتي طالبنا من خلالها تطوير قانون الانتخابات ولكن لازال الوضع على ماهو عليه منذ أكثر من ستين عاماً مع الأسف الشديد، لذلك كل الذين ضبطوهم في شراء الاصوات يخرجون منها سالمين لأنه لايوجد قانون ينضم العملية والحكومات المتعاقبة رافضة
تنظيم العمل السياسي برمته.
بحت أصواتنا من عام 2000 ونحن نُطالَب بأن يُنظم العمل السياسي بدلاً من هذه الفوضى التي ترونها، لو تم تنظيم العمل السياسي فجميع هذه الأمراض الانتخابية سوف تختفي من تلقاء نفسها، ولن تجدوا هذه الطائفية البغيضة ولا التعنصر القبلي ولا الاصطفاف العائلي ولا المناطقي ولا الديني ولا شراء الأصوات التي ترونها اليوم والتي كانت بالزمانات حسب تصريح أحد المسؤولين لي وهذا ما ذكرته في كتابي التيار الوطني نظرة من الداخل عندما كنت أجري مؤتمرات صحفية أكشف بها الخلل في العملية الانتخابية قال لي نعم شراء الاصوات موجودة من ايام المرحوم خالد الغنيم كان الصوت ب 30 دينار ولكنه اليوم تضخم وصل إلى 1500 دينار.
على العموم مُطالبتنا بتطوير العملية الديمقراطية مستمرة ولن تتوقف باعتبار أن ذلك حق من حقوقنا كأمة مصدر السلطات وكون الحكومات المتعاقبة ترفض ذلك فهذا يستلزم طمأنتها بأن تطوير العملية الديمقراطية لن تنازعكم على الحكم وإنما ستؤدي لاستقرار النظام برمته الذي تأرجح طوال العقود الماضية ما بين ديمقراطية ولا ديمقراطية وهذا التأرجح مثل احتكاك الصفائح التكتونية ينتج عنها زلازل وبراكين وهذا ماحصل خلال العقود الستين عاماً الماضية تزوير وتعليق وغزو وفساد واحتجاجات وتظاهرات ولن نسمح لك وتدحرج هيبة
السلطة والحكم كل ذلك ثمن دفعته الأمة مصدر السلطات ودفعته السلطة .
لذلك الحل بكل بساطة هو بوجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات تكون مسؤولة عن كامل العملية الانتخابية وأيضاً تُنظم العمل السياسي عبر ترخيص الاحزاب التي لايمكن أن تقوم أو تُرخص إلا على برامج بحيث ينتخب الناخب برنامجا وليس أشخاصا يشترون أصوات، وهذا ما نأمل بأن يتم إقرار في البرلمان القادم على قاعدة الديمقراطية هي من تُصحح أخطائها وأنا بموجب خبرتي المتواضعة مُستعد أن أقدم مشروع كامل، فقط المطلوب رغبة بالتطوير وكل شيئ سيكون جاهز هذا إذا في رغبة لدى السلطة.
لذلك الكرة بملعبك ياسمو الشيخ أحمد النواف.