‏كل الشكر للدكتور محمد الهيفي برده على مقالي الذي عنوانه “تشويه دور المؤسسة التشريعية على قدم وساق” وأنشره كما وردني لكي تعم الفائدة للجميع وسيكون لي رد عليه، حيث جاء به مايلي:-

‏الاستاذ انور الرشيد :-
‏لا اعلم كيف فسرت لقائي الاخير بأنه تشويه للمؤسسه التشريعيه قد لا ألومك في تفسيرك لان بعض من لا يؤمن بالمؤسسه التشريعيه فسرها بفهمهم الخاص لانهم مع الاسف يريدون تشويه الحياه الديمقراطيه والدستور وانا بعيد كل البعد عن هذا التفسير الملوث لان اهمية السلطه التشريعيه كأهمية باقي السطات في الدستور الذي لا يمكن ان أرضى بتشويهه .
‏لكن انا ذكرت فساد افراد في المؤسسه التشريعيه وكما تعلم ان في جميع المؤسسات هناك افراد يسعون لمصالحهم الضيقه والخاصه وهذا لا يعني بالضروره تشويه المؤسسات .
‏وكذلك انا لم اسمح خلال توليتي الوزاره بتدخل النواب بعمل المؤسسه التنفيذيه ولكن من حق النائب ان اعطيه حقه في ممارسة دوره الرقابي وعندما لم يأتني بشئ لم تردد في القيام بواجبي التنفيذي للمصلحه العامه ولم ارضخ لا للنواب ولا لرئيس الوزراء .
‏أما ذكر الاسماء فلن يفيد بشئ لانهم خارج البرلمان ولكن كما تعلم ان اسماء النواب القبيضه معروفه لدى الجميع ومع الاسف لازال بعضهم يمثل الامه في مجلس ٢٠٢٤ وكذلك اسماء وزراء ونواب المزمع معروفين ولا يزال بعضهم موجودين في السلطتين لذلك ذكر الاسماء لا يغير الواقع .
‏اما سرد الواقعه في هذا الوقت فلقد سردت هذي الواقعه في كثير من اللقاءات التلفزيونيه والصحفيه لكن من لا يؤمن بالمؤسسة التشريعيه اراد في هذا الوقت ان يفسرها بطريقته الخاصه وانا لا املك سلطان على تفسير الآخرين .
‏أما ما اردت قوله في هذي الواقعه
‏ان الوزراء ممثلين السلطه التنفذيه يجب ان يكون لديهم الشجاعه في اتخاذ القرارات للمصلحه العامه للبلاد والعباد وعدم الرضوخ لبعض النواب في السلطه التشريعيه او متنفذين يريدون مصالحهم الخاصه لكي ننهض ببلدنا الكويت ونصحح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في وطننا الحبيب .
‏ د. محمد براك الهيفي
‏وزير الصحه الأسبق
‏٦-٥-٢٠٢٤