يوم أمس استمعت لتصريح معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عيسى الكندري الذي بشرنا به بأن الحكومة اعتمدت مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الأمة وهي قانون المفوضية قانون المدن الاسكانية والمحكمة الدستورية ولحقه بالتصريح أيضا العضو مهند الساير يبشرنا وكأنه انجاز عظيم وتاريخي وأن كانو يشكرون عليه، ثلاثة قوانين فقط في دور الانعقاد الأول وبالمناسبة هناك سلسلة قوانين قندهارية في إدراج مجلس الأمة ومن ضمنها واهمها على الاطلاق ودون منازع القوانين المقيدة للحريات التي بح صوتنا على مدى خمس سنوات ونحن في السنة السادسة ومن خلال فصلين تشريعيين ونحن في الثالث وكل اعضاء مجلس الأمة الجدد منهم والقدماء بما فيهم رئيسهم ورئيس المجلس السابق السيد مرزوق الغانم يعرفون تماما بأننا تقدمنا لتعديل تلك القوانين، ولكنهم حتى الساعة جميعهم يتجاهلو تلك القوانين بما فيهم سمو رئيس الوزراء عندما التقيت به تحدثت عن اهمية تعديل تلك القوانين وهذه معلومة لأول مرة اكشفها لان وضع الحريات أصبح لايطاق رغم أن كل اعضاء الحكومة والمجلس اقسموه بالذود عن حرية الأمة.
أنا شخصيا وصلت لقناعة بأن لو رئيس واعضاء الحكومة ورئيس واعضاء مجلس الأمة صادقين بقسمهم بالذود عن حريات الأمة لما وصل بنا الحال بأن يتم محاكمة ومسائلة مغردين بتهم تمس أمن الدولة رغم أنها تغريدات عاديه وفي اطار النقد المحمود والمباح والمكفول دستوريا، لذلك تسائل من اتهموا بهذه التهمة معقولة بلد يهتز امنه لمجرد تغريدة!!!؟
وأخيرا يا سمو رئيس الوزراء ويامعالي رئيس مجلس الأمة أتوجه لكم أنتما بصفيتكما الأول رئيس السلطة التنفيذية التي تمثل الهيئة العليا بعد سلطة صاحب السمو اليهيمنة على مصالح الدولة ويرسم سياساتها والثاني هو رئيس السلطة التشريعية التي تشرع قوانين لتنفذها السلطة التنفيذية ومع ذلك واضح بالنسبة لي بأن ملف العفو ليس باجندتهم ولاهم حوله ولايهمهم فيما إذ كان مواطن كويتي لاجئ أم لا مما حول التفاؤل بحذر الذي اعتمدته يتحول لتشاؤم مشوب باليقين بأن لا احد حول حُريات الأمة.
المراد ملف العفو لن يُركن على الرف مهما تم تجاهله ولن ننساه وسنجعله حاضراً باستمرار في ذاكرة الوطن مهما حاولتم أن ينساه المجتمع.