منذ فترة ليست بالقصيرة طلعوا لنا بخبر أن ما يسمى بالقيود الأمنية إجراء غير قانوني وتم إلغاءه، ويوم أمس نتفاجئ بأن الاستاذ المحامي هاني حسين تم توقيفه في الشارع من قبل دورية شرطة لمدة عشرين دقيقة وقيل له عليك مراجعة أمن الدولة بسبب قيد أمني وهذا ما ذكره في تغريدة له
https://twitter.com/hanihussainl/status/1679884146515091462?s=46&t=WT4w4ReR-EvXklpwvpdDaw
ما يهمني ياوزير الداخلية ويا نواب الأمة هل بالفعل تم إلغاء القيود الأمنية على من يُشتبه بهم أو على مدانين بقضايا أمنية أو مجرمين وحتى مواطنين عادين تم جرجرتهم للمحاكم وتم تبرئتهم، أم لم يتم إلغاء ذلك الإجراء غير القانوني؟
إن كان تم إلغاءه فلماذا لم يتم إلغاءه عن المحامي هاني حسين؟ ومن المسؤول عن عدم إلغاءه عنه؟
ولماذا تصرحوا بأنه تم إلغاء الإجراء ولازال موجود في ملفه؟
وهل نحن في دولة قانون بحق أم أننا لازلنا نعيش في دولة مشيخه لا قيمة للقانون بها ولا للدستور ولا للاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع والتصديق عليها؟
للأمانة كارثة يامعالي وزير الداخلية ما حصل مع الاستاذ المحامي هاني حسين وقد يحصل مع أي مواطن وفق نظرية أنا شيخ وبكيفي اللي ابيه اسويه وهنا نكون قد خرجنا من دولة الدستور والقانون ودخلنا في دولة أنا شيخ وبكيفي وعلى مزاجي مما يفقدكم مصداقيتكم التي هي مهتزة أساساً طال عمرك اهتزاز الله يستر منه نتيجة لسياساتكم.
معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لقد أطلقوا عليك وزير الشعب أي أنك من المُقربين من قلوب وعقول الشعب لذا أخاطبك مباشرة وأمام الشعب أرجوك رجاء خاص مسألة القيد الأمني المفروض على المحامي هاني حسين أن لم يتم إلغاءه عليه فهذا معناه أننا لا طبنا ولا غدى شرنا ولازلنا نحبوا نحو دولة الدستور والقانون رغم أن الدولة بها دستور منذ ستين عاماً.
فهل يامعالي وزير الداخلية ويانواب الأمة يامن اقسمتم بالذود عن حريات الشعب تلغون هذه القيود غير الدستورية والا قانونية أم نحن أمام دولة شيخ وبكيفي!!!؟
أن كنا دولة دستور وقانون عليكم برفع تلك القيود وإلغائها بالمرة إما أن كنا دولة شيخ وبكيفي فدعونا نعرف ذلك لأن غير معقول تُصرحوا وتقسموا بالذود عن حُريات الشعب وسياساتكم عكس ذلك!!!