حسنا فعل وزير الصحة في قراره الأخير بشأن وقف تقديم الخدمات الصحية المجانية للزائرين من الخارج من الوافدين، صحيح أن المادة 15 من الدستور تنص على أن “تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة” حيث توفر الدولة الإمكانيات ووسائل العيش والوقاية والتشخيص والعلاج، التي تضمن لكل فرد فيها أن يكون على أعلى مستوى ممكن من الصحة، وتتكفل بالعلاج في حال المرض، إلا أن هذه المادة تنطبق على المواطنين والمقيمين فقط وليس على الزائرين، وتساءل البعض فيما إذا حدث أمر طارئ، واحتاج الزائر للدخول للمستشفى فهذا أمر طارئ يتم التعامل معه وفق الأسس والمعايير الإنسانية التي لا خلاف عليها وتقدم له الرعاية المطلوبة.
الأمر الآخر الذي أود أن أتطرق له، وهذا يحدث في كل دول العالم، لكل زائر أوحتى المقيم لديه تأمين صحي لماذا يزاحم المواطن في المستشفيات الحكومية، وهو لديه تأمين صحي يمكنه الذهاب للمستشفيات والعيادات الخاصة، وهي كثيرة ومنتشرة بشكل لافت للنظر، وهي أكثر من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية؟!!!
لا توجد دولة في العالم تقدم خدمات صحية مجانية للجميع هناك نظام يحدد مسؤولية كل جهة، وآن أوان منع تقديم أي خدمات صحية للمقيمين في المراكز الصحية الحكومية واقتصارها على المواطنين فقط، وتحميل شركات التأمين التي تحصِّل مليارات سنويا، وليس ملايين كتأمين صحى دون أن تتحمل مسؤولية علاجهم.
فهل يصدر قرار من وزير الصحة يمنع تماما تقديم خدمات صحية للمقيمين والوافدين وتحميل مسوولية ذلك على شركات التأمين؟
هذا ما آمله…