كثيرون يسألونني عن أسباب رفض .. نعم رفض الحكومة تعديل القوانين المُقيدة للحُريات؟
في الحقيقة التي وصلت اليها وبقناعة تامة بالفعل حكوماتنا لا تُرِيد تعديل تلك القوانين بالعكس تتجاهل حتى مطالب مجلس حقوق الإنسان الذي طالبها بتوصياته بتعديل تلك القوانين لكي تتواءم مع الدستور ومع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها الدولة، وبتذاكي غير مسبوق تعتقد حكومتنا العتيدة التي اقسمت على الدستور والذي هو نفسه تطنشه ارسلت لمجلس حقوق الإنسان خطابا تعتقد بأنه لن يصل ليدي
dropbox.com/s/6bcpg0m6exk4…
ما يدرون بأني لدي عيون هناك تراقب كل شيئ.
المهم منذ يوليو 2020 أي مضى على هذا الخطاب اليوم قرابة السنتين قالت به بأنها اخذت علما بتلك التوصيات، طيب يوم أنكم اخذتم علما ماالذي منعكم من تنفيذ تلك التوصيات طوال السنتين الماضيتين!!!؟
ولكن الحقيقة هي بأن ليس فقط حكومتنا لاتُريد تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ولا تعديل تلك القوانين حتى مجلسنا الذي يمثلنا لا يُرِيد، هنا تكمن المصيبة فأول لقاء لي مع رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم بهذا الشأن في الأول من فبراير عام 2018 طبعاً ناهيكم عن لقائي مع رئيس اللجنة التشريعية زميلنا محامي الحُريات العضو السابق الحميدي السبيعي بوبدر يا ريت بوبدر تطلع وتقول للكويتيين ماالذي حدث بعد تسليمك تلك القوانين وأنت كنت رئيس اللجنة التشريعية؟
لماذا غمتُم تلك القوانين بادراج اللجنة؟
لاتعتقد يابوبدر بأننا سننسى موقفك سنطالبك به ليوم الدين، تعرف لماذا يابوبدر؟
لأن المحاكم لازالت تُصدر احكامها على الكويتيين والتي وصلت لغاية اليوم حسب رصدنا إلى 939,6,10 تسعمائة وتسعة وثلاثين وستة أشهر وعشرة أيام يعني نحن نتحدث عن احكام بالسجن على أصحاب الرأي والمُغردين والسياسيين بلغت قرابة عشرة قرون أي سيظل اسمك يابوبدر ملازما لذاكرة التاريخ عشرة قرون تعال برر لأهل الكويت موقفك.
الآن الكرة بملعب الرمز الوطني بوعبدالعزيز أحمد السعدون الذي سلمته نفس القوانين التي سلمتها للسيد مرزوق الغانم في الفصل التشريعي الخامس عشر والسادس عشر وسلمتها لأبوعبدالعزيز في الفصل التشريعي السابع عشر وعلى فكرة الفصل التشريعي يعني أربع سنوات يعني أذ بوعبدالعزيز ما خلصنا من تلك بدور الانعقاد الحالي يعني بأن لا الحكومة ولا المجلس فيهم طب ولايكون أمامنا إلا الإستمرار بارسال تقارير لمجلس حقوق الإنسان نُطالبه بمزيد من الضغط على حكومتنا لكي تُعطينا حُريتنا التي صادرتها هي ومجلسنا بموجب قوانين باطلة دستورياً.
فهل ينقذنا بوعبدالعزيز
هذا ما آمله وكلي ثقة به
اخر المطاف
أعلم بأني أُكرر تغريداتي ومقالاتي بهذا الملف والسموحة اعزائي المتابعين فقد القيت وراء ظهري سياسة علبة المشروب الغازي المرجوج يفور فور فتحه وينتهي واتبعت سياسة دق كثر ما تقدر على الملف بهدفين الأول تذكير مستمر للناس بأهمية حُريتهم والثاني تذكير السلطة بأننا لن ننسى حقنا في الحُرية حتى يتحقق تعديل تلك القوانين وهذا ما أنا بصدده، فحُرياتنا خط أحمر ياسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ويا معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون فالكرة بملعبيكما إما أن تكونا مع إرادة الأمة أم ضدها ولاخيار ثالث.