منذو سماعي بجملة الاضرار في الوطن والمواطن وأنا ابحث عن السياسات والمواقف والقرارات التي صدرت من المؤسسة التشريعية التي أضرت في الوطن والمواطن لكي أقوم بدوري كمواطنين صالح بمحاسبة النواب الذين قاموا بتلك الجريمة بحق الوطن والمواطن.
للأمانة والتاريخ والصدق والمصداقية وبعيداً عن أي مواقف لي اتجاه المؤسسة التشريعية التي خذلتني أنا شخصيا من عام 2017 لإنقاذ أهل الكويت من القوانين المُقيدة للحُريات، إلا أن مسألة الأضرار في الوطن والمواطن بالذات هذا المجلس لم أرصده ولم أشاهده رغم متابعتي اليومية لمواقفه ورغم أني لا أتفق مع الكثير من سياساته ولا مواقفه ولا السخافات التي يطرحها بعض القندهارين لتشويه دور البرلمان وإظهاره بمظهر المؤسسة غير كفوءة من قبل الأغلبية البرلمانية ذات الأيدلوجية الدينية السياسية.
سبق لي وأن ذكرت لكم بأن ديمقراطيتكم في خطر والعيون عليها كثيرة ويجب الحذر وعدم إعطاء أعدائها فرصة لضربها سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها وهنا لا أعني أحداً بعينه ولكني كمتابع أدرك بأن هناك من لا يريد لهذه الديمقراطية أن تستمر وتتجذر حتى من خارج الكويت مُتضررين منها، ومع ذلك بمراجعة مواقف وسياسات مجلس الأمة وجدت بأنه أول مجلس بتاريخ الحياة السياسية وضع له خارطة تشريعية منظمة وبمراجعة التشريعات التي يعتزم إقرارها تشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن وإن لم تتضمن التشريعات المُقيدة للحُريات، وأكثر مجلس نسق مع الحكومة بالتعاون من أجل الوطن، وأول حكومة في التاريخ البرلماني لم تتدخل في انتخابات الرئاسة ولا اللجان، وأول مجلس ينسق مواقفه مع الحكومة بشأن العديد من التشريعات، ولكني لاحظت تشريعاً واحداً أُجزم بأنه هو التشريع الذي قصم ظهر الخارطة والتشريعية وهو تشريع تنظيم عمل غرفة النجارة فتخيلوا وأظن بذلك بأن هذا التشريع هو الذي أضر في الوطن والمواطن وأن كانت هناك زاوية يمكن النظر منها للإضرار في الوطن والمواطن فهي في هذا التشريع الذي داس على طرف مصالح كرادلة الفساد وبطاركة أنا وبعدي الطوفان يعتقدون بأنه ما كان يجب الدوس عليه، لذلك وضعوا مصالحهم بكفة في هذا التشريع التنظيمي والإضرار في الوطن والمواطن في كفة أخرى، غير ذلك للأمانة ومع احترامي وتقديري للجميع لم أجد أمراً يستحق أن يكون قد أضر بالوطن والمواطن غير سخافات البعض الذين دورهم هو تخريب ديمقراطيتنا من داخلها وهذه يتحمل مسؤوليتها الأغلبية البرلمانية من التيارات الدينية السياسية والمواطنين الذين انتخبوهم.
المراد أن كان على ملف التعيينات البرشوتية فحله سهل وبسيط لتكشفوا لنا كأمة من من النواب قام بذلك لكي نقوم نحن كأمة بمحاسبته وهذا هو دورنا، لا أن تذهب مؤسستنا التي تمثل ضمير الأمة بتاريخها ضحية لممارسات سيئة مرسومة مسبقا لكي تكون عذرا لوأد الديمقراطية.
