ويظل ملف الحُريات أولوية لي.
المعذرة لمتابعيني الكرام، أعرف بأن احداث غزة الأجرامية طاغية على المشهد الاقليمي والدولي وهو مشهد مؤلم ومدان ومستهجن ولايمكن قبوله بأي حال من الاحوال وهو محل اهتمامي بكل تأكيد وأرجو وأتمنى من الباري عز وجل أن يحفظ شعب فلسطين من النهر للبحر، ولكن يظل ملف الحُريات اولوية بالنسبة، أنا شخصياً من عام 2017 تبنيت نظرية لاتهده لما تخلص منه، وهذه النظرية التي تبنيتها جاءت بعد سنوات طويله من العمل في الشأن العام بعدما اكتشفت بأن هناك من يشغل باصات ويلف بها بالفرجان لكي ننشغل بها اسبوع ومن ثم ننساها وينزل لنا باص اخر وننشغل بها وننساها وهكذا دواليك حتى أني ابتكرت نظرية دودهم خلهم يلفون على انفسهم ماهم عارفين من هو طقاقهم وهذا الذي يحصل لدينا ولا اعني بأن مايحصل في فلسطين باص بكل تأكيد.
ما أود أن أقوله هو أن ملف الحُريات ملف خطير ويتضخم يومياً واتحدى ادارة الجرائم الإلكترونية بأن تصدر احصائية بعدد القضايا التي يتقدم بها الشاكين سنوياً وهي بعشرات الالوف إلى درجة أن نتيجة لعدم تعديل القوانين المُقيدة للحُريات اصبح لدينا مافيا اسميها مافيا الحُريات والحكومة تعرف ذلك ومجلس الأمة يعرف ذلك وعليه فأن الغريب في الموضوع لا الحكومة التي أقسمت على الدستور ووقعت وصادقت على اتفاقيات دولية ذات صلة ولا مجلس الأمة الذي اقسم هو أيضاً بالذود عن حُريات الأمة التي انتخبته تحركو لتصحيح الخلل الدستوري في تلك القوانين.
أنا افهم موقف السلطة التنفيذية التي هي أساساً لا تُطيق شيئ اسمه حُرية رأي وتعبير وطلع لها وسائط تواصل اجتماعي مثل القضاء المستعجل كما يقول إخوانا المصرين وفتح الباب على مصراعية لكل من يريد أن يعبر عن رأيه، لذلك اصدرو تلك القوانين في عهد من اسوء عهود الحُرية في آلكويت سُجن به من سُجن ولجئ للخارج من لجئ حتى أن المرأة الكويتية أصبحت لاجئة بحدث تاريخي لايتحدث عنه الإعلام الفاسد.
موقفهم أتفهمه ولكن الذي لم استطع أن اهضمه موقف نواب مجلس الأمة الحالي أما المجالس السابقة من 2013 إلى 2022 أي حتى الفصل التشريعي السادس عشر التي تسبب بهذه الكارثة الحقوقية حتى وصلت الاحكام بالسجن لأكثر عشرة قرون فهي سبب مأساة الحُريات، اما المجلس الحالي فأنا شخصياً فقدت الأمل به لينضم لبقية المجالس التي اختطف بها حق الأمة في الحُرية حتى النواب الذين تأملنا بهم خيراً شفطو على الحُرية رغم أنهم اقسمو باسم الله والوطن والأمير بالذود عن حرية الأمة.
لذلك كان لابد من التمسك بهذا الملف تحت أي ضغط حتى يتحقق مرادي لحفظ حُرية أهل الكويت ومن ثم سأتقاعد بالفعل وليس بالحكي ، وبذلك اكون قد حققت رضاي النفسي بعد عمل في الشأن العام واجهت به الكثير من المشاكل والأزمات وخسرت الكثير من اجل أن أحقق رضاي النفسي لاهل الكويت ولحُريتهم.
واخيراً وللعلم حتى وأن انتهيت من ملف الحُريات الداخلي وهذا غير متوقع بالنسبة لي على المدى المنظور لن اتقاعد إلا بعد أن أنتهي من ملف فريق الحجز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان فهمت ياهذا وإلا ازيد الچيله؟
لذلك خلص الموضوع قبل لا تهتز البورصة.