للمرة الثانية أأجل الجزء الثاني لموضوع الحل بقانون انتخابات عصري الذي كتبت جزأه الأول قبل يومين وللضرورة احكام كما يقال وذلك لما ما تمر به المنطقة من تطورات غاية في الأهمية والخطورة على أمن وأستقرار الكويت ولنتيجة انعكاسها وتأثيرها علينا بالأخص فيما يتعلق في الجانب العقائدي الذي يتهمني البعض بأني استغل كل فرصة للطعن به وهذا الكلام عار عن الصحة تماماً واعتبره ترهيباً لكي لايعرف الناس الحقيقة ولكي يستمرو بسلب عقولهم وتسيرهم لخدمة اجنده لاتخدم مصالحهم وأمنهم واستقرارهم في وطنهم،
المؤكد بأننا نعيش بنتيجة ما تم زرعه من دعم وإسناد وتعظيم دور التيارات الدينية السياسية على مختلف مناهجها وعقائدها ومذاهبها لدرجة أننا أصبحنا نسمع عن مذاهب ماسمعنا عنها قط وأن كانت موجودة ولكنها لم تكن طاغية على المشهد الذي نراه اليوم حتى غدونا ملل وطوائف تعيد أنتاج مآسي الماضي وتكرر تجارب سبق أن مرت بها ولم تحصد منها غير الدماء.
الوطن اليوم بحاجة ماسة وضرورية لأن يُحافظ على وحدته الوطنية لأنها هي جبهته الداخلية التي لابد وأن تكون متينة وقوية ومتراصه لمواجهة كل تبعات مايحدث في المحيط الملتهب والذي نرى شرره يتطاير في كل اتجاه وأن سقطت شراره من شرارته على أرض الوطن لن تنتقي لاشكل ولا دين ولا مذهب ولا جنس ولا جنسيه المواطن ولا المقيم.
لذلك ليس أمامنا كأمة إلا أن نتمسك بتراب هذا الوطن ونحميه من الشرار المتطاير الذي يحيط به فحمايته هو حماية لك ولي ولمستقبلك ومستقبلي ولاجياتلك وأجيالي غير ذلك سندفع الثمن غال قد لايُعوض ذلك الثمن مثلما ساعدتنا الظروف في عام 1990 بعودة تراب الوطن لنا وأن كان جريحاً آن ذاك ولكن بوحدتنا ضمدنا جراحه.