اطلعت على ما كتبه الزميل مبارك الدويلة في مقاله اليوم في صحيفة القبس بعنوان أنور الرشيد وخطابه رداً على تعليق لي سبق أن كتبه.
أولاً:- مهم أن يكون هناك حوار في المجتمع بين تياراته السياسية المختلفة نتفق أو نتفق مع هذا الحوار وهذه الآراء أمر آخر ولكن المهم أن يكون هناك حوار.
ثانياً:- يا وبومعاذ وددت أن أقرأ شيئا جديداً فيما طرحته اليوم في مقالك وكل ما طرحته سبق أن قرأته عدة مرات بعناوين مختلفة ومضمون واحد، ولكن قد يكون الجديد في مقالك اليوم حسب ما قرأت هو أن الإسلامين مثلما صنفتهم أنت وكأننا غير مسلمين يدعمون الحُريات وحقوق الإنسان، وأنا هنا لن أتشعب في الرد على كل جملة طرحتها في مقالك وسأكتفي لك وللقراء الكرام بأن تثبت لنا بالدليل القاطع بأن الإسلامين يدعمون الحُريات وحقوق الإنسان وهم الأكثرية البرلمانية كما تعلم التي تملكونها في مجلس الأمة اليوم، وننتظر أن يتقدموا بقانون من مادة واحدة فقط (تلغى عقوبة الحبس على أصحاب الرأي) وهذا أن تم بالفعل سأسلم لك يابومعاذ بأنكم بالفعل كما تقول إنكم كإخوان مسلمين تؤمنون بالحُريات وحقوق الإنسان قولاً وفعلاً وهذا يابومعاذ مستحيل أن تقبلوا به كإسلامين سياسيين وليس إسلامي الديانة لكي لاتقولو بأني أتعدى على الشريعة كما تكيفونها دائماً وأبداً ضد خصومكم ليس الليبراليين فقط يا وبمعاذ حتى مع السلفين الذين بينكم وبينهم ما صنع الحداد ناهيكم عن من يختلف معكم في المذهب فما بالكم مع من يخالف معكم في العقيدة!!!؟
ثالثاً:- نعم أنتم الأكثرية في الشارع والبرلمان وتقول بأن ليس لنا كليلرالين حظوه في الشارع، وطالما لديكم كل هذه الأغلبية في البرلمان والشارع لماذا كل هذا الفساد الذي استشرى بجسد الأمة اليوم!!!؟
وإلا فقط الفساد برأيكم هو رياضة اليوغا والحفلات الغنائية!!!؟
وأخيراً يابومعاذ أعطني نموذجاً واحداً فقط كحكم ذو ايدلوجية دينية بنى مجتمع متطور، ما نشاهدة اليوم على أرض الواقع خراب ودمار وقتل ودماء سواء كان في افغانستان أو الصومال أو السودان ناهيكم عن الكارثة في سوريا والعراق وإلا ليبيا واليمن كلها نماذج مجتمعات دخلت بها الايدلوجية الدينية السياسية وأوكد لا اتحدث عن دين ولا مذهب اتحدث عن نموذج حكم التيارات الدينية السياسية كارثة على كل مجتمع دخلو بها ناهيكم عن عدم ايمانهم بأي حرف من حروف الديمقراطية فما أن مسكو السلطة حينها تتغير قواعد اللعبة الديمقراطية تماماً بحجة الاغلبية وحجة مخرجات صناديق الاقتراع، وهذا ماحصل بالفعل في تركيا وماحصل في غزة وماحصل في مصر، وعلى فكرة أنا شخصياً كنت رئيس الفريق العربي لمراقبة الانتخابات التي جرت بين شفيق ومرسي وكتبت تقريري بصحتها ولكن ماحدث لاحقاً من الانقلاب على الدولة المدنية هو من اخرج الملايين ضد حكم مرسي وأسقطه العسكر وهذا ما اعترف به الإعلامي في الجزيرة احمد منصور ومدير تحرير جريدة المجتمع الكويتية التي تصدر من جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تمثل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي فرع الكويت وليس أنا يابومعاذ من يشهد بذلك، لذلك مادخل حكم ديني سياسي في مجتمع إلا الخراب والدمار والدماء والقتل معه والشواهد التاريخية شاهد على ذلك والشواهد الحالية خير مثال، وعلية الكارثة يابومعاذ ليس هنا فقط وإنما في العقلية التي تُريد أن تُعيد لنا التجربة بذات المعايير التي لم تخلق لنا مجتمعات متحضرة لا عبر التاريخ ولا واقع حال حكم طالبان في افغانستان اليوم ومع ذلك تدعون لاعادة نفس التجربة وبدات المعايير وتبشروننا بأنها ستنتج لنا مجتمعات متحضرة!!!؟