مانشاهده في الحقيقة بشأن الحُريات في الكويت على أرض الواقع للأمانة أمر لايمكن التغاضي أوالسكوت عنه، فقد وصلنا لمرحلة غاية في السوء ومن غير المعقول أن يستمر الحال على ماهو عليه في بلد تدعي الإنسانية حتى بلغ احكام السجن على مُغردين وأصحاب الرأي وسياسين قرابة عشرة قرون.
أنا أعرف بأن متابعيني الكرام يعرفون رأيي هذا واعلنته في أكثر من تغريدة ومقال وسأظل أعلنه حتى أسترد تلك الحُرية التي اختطفتها القوانين المُقيدة للحُريات والتي نرى نتائج تطبيقها الكارثية في أروقة المحاكم والنيابات والسجون والتهجير حتى أصبح لدينا لاجئين ولاجئات في مختلف دول العالم الغربي، وهذه الحقيقة لايمكن نكرانها، أما الذين يروجوا بأن هؤلاء تم تطبيق القانون عليهم واخذوا جزائهم وتمتعوا بثلاث درجات تقاضي بمحاكمات عادلة أقول لهم القوانين باطلة من الاساس وما بني على باطل فهو باطل وهذه قاعدة قانونية يعرفها أي طالب حقوق من على عتبة كلية الحقوق أسمها كليه الحقوق أي حقوقي وحقوقكم وحقوق أي إنسان وغير دستورية وتخالف حتى الفطرة الكويتية التي جبلت على الحُرية وأصبحت الحُرية جزء من جينات أهل الكويت ولايمكن إنتزاعها بإقرار قوانين مُقيدة لحرياتهم.
اليوم الكويت وأهلها يمرون
بمحنة حقوقية منذو إقرار تلك القوانين وطوال السنوات السبع الماضية ونحن في صراع مُستمر للمطالبة بتعديل تلك القوانين الباطلة نعم باطلة واتحدى كل الفطاحلة الدستورين بأن يواجهني أي أحد منهم ويناظرني بحججه التي يرى بها أن تلك القوانين صحيحة دستورياً حتى جمعية المحامين مع الاسف صمتت صمت القبور بهذا الشأن رغم أني تقدمت لهم بخطاب رسمي مسجل طلبت رأيهم بدستورية تلك القوانين إلا أنهم تجاهلوا الرد على خطابي وهذا أسجله التاريخ ولأعضاء الجمعية المحامين الذين لابد وأن يكون لهم موقف حازم اتجاه هذا الملف الذي شوه سمعة الكويت الحقوقية وشوه دور جمعية المحامين.