سيناريو الداو يتكرر مع غوغل، هناك أنباء يتم تداولها بشأن عقد تم توقيعه مع شركة غوغل بمبلغ 300 مليون دينار وفي حال فسخ العقده غرامته 150 مليون دينار .
طبعاً لا أستغرب مثل هذا العقد في ظل أدارت حكومية ينخرها الفساد من رأسها لكرياسها مثل ما تقول ونُردد في مثلنا الشعبي
فقد سبقه عقد شركة الداو ذو الغرامة التاريخية العجيبة مليار دولار أي أن من وقع عقد الداو وضع على نفسه غرامة في حال فسخ العقد أي مثل الذي يذهب لشراء سيارة ويقول للبائع ساشتري هذه السيارة وأن لم اشتريها سادفع لك غرامة مليون دينار!!!
وهذا الذي حصل مع عقد الداو بالضبط، وأتذكر وقتها بأنهم ركبونا باص رفضها وشنو حملة شعبية لرفض تلك الصفقة وللأمانة أنا أحد الذين ركبوا ذلك الباص وطالبت برفض اتمام تلك الصفقة ولا نعلم بأنهم موقعين الجماعة وخالصين وراسمين السيناريو أي تحت ضغط الشعب نلغي العقد وبالتالي الداو رفعوا دعوى على الكويت وكسبوها وتقاسموها مع وكيلهم المحلي الذي يُطالب مجلس الأمة اليوم بإلغاء الوكيل المحلي وهذا من أحد أسباب استقالة الحكومة بتقديري مع مطلب تحويل غرفة التجارة لنقابة أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني خاضعة للقانون وليس دولة داخل دولة.
المهم طلعوا بمليار واحنا طلع ملبسينا السلطانية ويدورون فينا بالصفاة يطقون على رؤوسنا طيران حموها شعبياً بحملة اتذكر كانت من أكبر وأكثر الحملات شراسة ضد ذلك العقد، واخذوا مليار دينار على البارد وبحكم قضائي ولم تستغرق المحاكمة ايام وشهور وسنوات كما يحدث في العادة بما فيها بالمحاكم الدولية لا كلها كم شهر وراح علينا مليار دون حتى محاسبة من وقع على الكويت غرامة مليار، اليوم نفس السيناريو يتكرر على مايبدو مع شركة غوغل يتم توقيع عقد بمبلغ 300 مليون دينار يعني مليار واكثر شوي والغرامة نصف مليار دولار .
في الحقيقة لا استبعد مثل تلك الأنباء في ظل ما نعيشه من ازمات يختلقونها، فالأزمة التي نعيشها من عقود لم تعد أزمة سياسية ولا أزمة مشيخه
وصل بنا الحال لأن تكون أزمتنا أزمة أخلاقية أي أنها أزمة أنعدمت بها حتى أبسط الاخلاقيات التي يفترض أن تكون بضمير أي إنسان مهما كان جشعه.
تكرار سيناريو الداو هذه المرة أن كانت الحكومة صادقة فعليها أن تُحمل مسؤولية ذلك من وقع وكل من شارك بمثل هذه السرقة القانونية وسكوتها في الحقيقة هي مشاركة رسمية بسرقة خزينة الدولة على عينك ياتاجر واللي ماهو عاجبه يطق راسه بالطوفه وهذا الذي يحصل اليوم طاقين راسنا كأمة بالطوفه ولا احد سمى علينا.
وأخيراً دعوني أُكرر ما سبق وأن طلبته تكفون بالكويتي ورجاءً باللغة العربية الفصحى تعالوا نتفق على بساط محمدي
أخذوا المناصب والكراسي وكل خزينة الدولة بما فيها الصناديق السيادية وأتركونا نعيش بسلام نبني الكويت من الصفر ماعندنا مانع طالما أنكم بعتم الكويت وشعبها أرحلوا غير مأسوف عليكم فمن يبيع الكويت وشعبها لا حاجة لشعبها له به.
بعد مايصير نرى هذه السرقات الرسمية المليارية بأم أعيوننا وبذات الوقت تختلقون لنا أزمة تلو الأزمة ولا تُريدوننا أن نأن على الوطن الذي نراكم أشكره تقطعون من لحمه الحي وتأكلونه نيئاً ولا تُريدوننا أن نأن معه على أقل تقدير!!!؟