سبق أن أبلغت السيد مرزوق الغانم عندما كان رئيس مجلس الأمة في شهر فبراير 2018 أي قبل سبع سنوات بأن مسألة العمل بالقوانين المُقيدة للحُريات وعدم تعديلها ستجعل الكثير من الشباب في الخارج الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن يضربون بالرأس مباشرة وهذا الذي حصل والذي يحصل اليوم لأنهم فقدوا الأمل ولا يستطيع أحد أن يعمل لهم شيء غير زيادة أحكام السجن عليهم ولايهمهم ما إذ زادت الأحكام أم لا (بعضهم يتعمد الإساءة لتزيد عليه الأحكام ليدخل بموسعة جينس للأرقام القياسية وينشهر ويحصل على أموال من تلك الشهرة)
منذ ذلك اليوم الذي التقيت به السيد بوعلي وحتى الساعة تجاوزت أحكام السجن عشرة قرون والعداد يحسب، وعلى فكرة العالم لا يعترف بهذه الأحكام حتى الإنتربول لايعترف بأحكام على رأي أوتغريده أو تصريح أو مقال أو حتى شتيمة لذلك يرفض إدراج اسم أي إنسان مطلوب بسبب رأي، وعليه فإن معالجة هذا الأمر اليوم أصبح ضرورة لسمعة الكويت الحقوقية وأنا على ثقة تامة بأن لوكان هؤلاء الشباب في الداخل لما كان تصرفهم كما هو في الخارج.
فهل هناك من يستوعب بأن معالجة الأمر بهذه العقلية يرتد عليه وليس بصالحه؟
هذا ما آمله بمراجعة تلك السياسية.
وأخيراً أرجو من السيد الفاضل أحمد باقر مؤسسة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي تحمل الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، أن لا يخلط ما بين الحُرية المسؤولة والمنصوص عليها دستورياً وشرعياً بما أنك سلفي، وما بين من يريد إيهام الناس بأن هذه الحُرية شر مطلق تبحث عن الرذيلة والفساد يراد منها تخريب المجتمع وتدميره بحجة الحُرية، وهذا الكلام عزيزي أحمد تسجله عليك صفحات التاريخ الذي يسجل اليوم كل شيء فكن مع حُرية الإنسان المسؤولة على الأقل بحكم أنك مؤسس لجمعية حقوقية ذات صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان ولا أفهم كيف تكون جمعية حقوقية ذات صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان وتقف ضد حقي في الحُرية المسؤولة والاخلاقية!!!؟