سمو رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح لدي يقين بأن رسائلي السابقة وتغريداتي المتعلقة بملف التقرير رقم A/ HRC/ WGAD/ 2022/74 جميعها وصلتك سواء أن كان ذلك عبر وزير الخارجية أو غيره من وزرائك الأفاضل الذي أكن لك ولهم كل التقدير والاحترام، ومع ذلك مع الأسف لم يُتخذ أي إجراء لحفظ وصون وحماية سمعة الكويت الحقوقية الدولية وتم تجاهل التعامل مع ذلك التقرير الذي حتماً سيتطور به الحال ويصل لمحاكمة دولية وقد نبهت من ذلك ولكن دون جدوى.
سمو الرئيس لعلمك الخاص ووفق متابعتي لهذا الملف بحكم أني أحمل صفة استشارية في منظمة تحمل صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان فإن هناك تقريراً آخر سيصدر في السادس عشر من مارس الجاري وفق ما وصلتني من معلومة عنه من أطراف حقوقية دولية متعلقة بالفريق المعنى بالتعذيب وأرجو أن يكون ما وصلني غير صحيح، وأن كان ذلك صحيحاً فسيكون لدى المدعي تقريرين وليس تقرير واحد لا يحملان وجهة نظر الكويت وسيتقدم بهم لمحكمة دولية مع خطاب إنذار وصل لسفارتنا في باريس ولا اعرف أن أبلغوك به أم اخفوه عنك مما سيُكلف الكويت ملايين من الدولارات.
سمو رئيس الوزراء
أن جرائم المال العام في قانون حماية الأموال العامة رقم 1993/1 لا تسقط به بالتقادم أي جريمة من جرائم الأموال العامة وما يحدث لهذا الملف من تجاهل وعدم التفاعل معه رسميا ومن قبل كل الجهات الرسمية في الدولة التي أنت مسؤول عنها من وزارة الخارجية للديوان الوطني لحقوق الإنسان للجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان لوزارة العدل جميعها جهات رسمية تخاذلت بالتعامل مع هذا الملف لابل لم تقم بواجبها وهذه تعتبر جريمة بحق المال العام وفق قانون رقم 1993/1 وهذا ما لا أتمنى أن تقع به حكومتك ياسمو الرئيس.
فهل ستتجاوب مع هذا الملف أم تنتظر أن يحال لمحكمة دولية لتكون فضيحتنا الحقوقية على رؤوس الأشهاد!!!؟
هذا ما لا أتمناه لسموك بالذات وأنت تقود الكويت بمرحلة تاريخية مفصلية…