من فترة ليس بالقليلة أتابع التقرير الذي أصدره الفريق المعنى بالحجز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان رقم A/ HCR/ WGAD: 2022/74، ونظراً لما يحمله هذا الملف من كارثة على الكويت وسمعتها الحقوقية ولكي لا يقال بأني لم أتعامل معه بسرية تامة لحله دون شرشرة ودون لغط كثير هنا وهناك اتبعت نظرية النُصح بالسر ولكن طالما أن النصيحة بالسر لم تأت بثمارها، تحدثت عن ذلك الملف بأكثر من مقال وتغريدة لعل وعسى المعنيون بالأمر يتداركون أنفسهم قبل أن تقع الفأس بالرأس، ويوم أمس وجهت نصيحة ورسالة واضحة وصريحة لسمو رئيس الوزراء الدكتور الشيخ محمد الصباح بحكم أنه المهيمن على مصالح الدولة بأن يتدارك الأمر ويحل الأمر ودياً مع المعنيين سواء المتسببون أو المتضررين دون أن تتحمل خزانة الدولة ملايين بسبب ممارسة البعض نفوذهم غير المشروع.
ما يهمني في هذا الملف سأختبر لكم به جدية بوثامر في محاربة كرادلة وبطاركة وكترتيلات الفساد وسأسلمه التقرير بعد نجاحه -بإذن الله- ليتقدم به بسؤال لسمو رئيس الوزراء وعليكم أن تتخيلوا ما الذي سيحدث لبطارية الفساد بعد انتشار فضيحة دورهم بذلك التقرير.
بوثامر سيكون أمام تحد حقيقي أما أن ينتصر للكويت وحاضرها ومستقبلها ودستورها وسمعتها الحقوقية أو ينتصر للكويت وحاضرها ومستقبلها ودستورها وسمعتها الحقوقية لا خيار آخر في هذه المرحلة التي ينهب فيها بطاركة الفساد ثروتكم ويمارسون نفوذهم حتى وإن كان على حساب الكويت وسمعتها الحقوقية.
اختياري لشعيب المويزري سيكون هو الاختبار الحقيقي لموقف الشعيب الذي لا أشك به مطلقاً لا بل اختياري جاء بناءاً على قناعة بأنه هو الشخص المناسب الذي يستطيع حماية ثروتكم من عبث بطاركة الفساد.
لذا أكرر رجائي لسمو للدكتور الشيخ محمد الصباح الذي أضع كل ثقتي به أن يحل هذا الملف قبل استفحاله، فكل يوم يمر يتورم زيادة ولا بد من بطه وتنظيف قيحه وأتمنى أن يكون بيدك باسمو رئيس الوزراء ولا بيد شعيب.