هذا السؤال طرحه علي احد المتابعين الكرام الذي التقيته بالصدفة ودون سابق معرفة بيني وبينه بعد السلام والتحية وبعد حوار قصير سألني عن دوري في ملف الحُريات الذي ارهق أهل الكويت وأرهق الجسم القضائي وأغرقه بالالاف من الدعاوى القضائية وأرهق ادارة الجرائم الالكترونية وبالتالي ارهق كل اجهزة الدولة المعنية في تطبيق القانون.
وكان جوابي عليه بشكل مباشر بأن مجلس الأمة ياعزيزي مُختطف نعم مُختطف من جماعة الإسلام السياسي وجماعة التجار ولا يمثل إرادة الأمة الحقيقة وأن كان منتخب من الأمة بشكل رسمي وصحيح، مجلس الأمة مع الأسف الشديد لم يعد يمثل إرادة الأمة مع احترامي وتقديري لكل اعضاء مجلس الأمة والتجار بما فيهم رئيسهم الذي وضعت أنا به الثقة بأنه سيمثل إرادة الأمة.
اليوم أستطيع أن أُجزم بأن مجلس الأمة لايملك قراراته لابل تأتيه تعليمات بأن لايقترب من هذا الملف أو ذاك الملف والدليل ملف القوانين المقيدة للحُريات هذا الملف التقيت بشأنه الكثير من النواب من رئيس المجلس السابق السيد مرزوق الغانم حتى الرئيس الحالي السيد والرمز الوطني احمد السعدون الذي رفض لقائي لانه يعرف بأن أجندة اللقاء معه عن ملف الحُريات بعد أن ارسلت له خطاب رسمي سلمته عبر السجل العام ذاكرت به بأن اللقاء سيكون محوره القوانين المُقيدة للحُريات ومع ذلك تهرب الرمز الوطني من ذلك اللقاء مثلما طنشنا السيد مرزوق الغانم بعد أن وعدنا أثناء لقاءه بأنه سيحيل تلك القوانين للجنة التشريعية في يوم الاول من فبراير عام 2018 وغيرهم من نواب سواء في المجالس التشريعية الخامس والسادس عشر وحتى هذا المجلس الذي ثبت لي بالدليل القاطع بأنه بالفعل مجلس لايملك سيادة قراراته.
الأمة التي أنتخبت ممثليها تُجرجر بين أروقة المحاكم والنيابات وأمام وسمع من انتخبتهم الأمة ولا احد بهم قادر على أن يفتح هذا الملف نعم ولا واحد بهم قادر حتى أن يتجرء ويقدم سؤال لا ليس سؤال فقط تصريح على بوديوم مجلس الأمة ويقول لماذا لم تطبق الحكومة توصيات مجلس حقوق الإنسان الاثنتي عشر التي قالت بأنها اخذت عام بها.
لذلك تذكرت كتاب اسمه جمهورية الخوف للكاتب العراقي كنعان مكية يصف به حالة الرعب الذي كان به الشعب العراقي أبأن حكم المقبور صدام وكتاب السيناتور الأمريكي بول فندلي مؤلف الكتاب الشهير “من يجرؤ على الكلام” الذي يصف به سيطرت الصهاينة على المال والإعلام في أمريكا، أما نحن فسيطرت الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي على مقدرات الأمة وقراراتها وبالتالي حريتها، فطبيعي لايملكو الإرادة الحقيقية التي تمثل الأمة لكي تدافع عن حق الأمة في الحرية.
فهل يمتلك الجرءة أي نائب ويفتح هذا الملف!!!؟ هذا ما لا أتوقعه ولن يحدث وأن حدث فحتماً سيكون لذر الرماد بالعيون فقط لاغير ، ورغم ذلك لن أترك القندهاريون يتلاعبو بحرية الأمة حتى وأن نكثو بقسمهم سأكشف دورهم بما فيهم غير منتمين لأي من هاذين الفصيلين القندهاريين السني والشيعي.
