يوم أمس تطرقت لمعلومة لم تكن واضحة لي فيما إذ كانت صحيحة أم لا وهي عن أنباء رفض الحكومة للقوائم الانتخابية، وقلت بأن إذ صحت تلك الأنباء فهذا يعني أن الحكومة ترفض معالجة الأمراض الانتخابية الديمقراطية التي دمرت النسيج الاجتماعي للدولة ومزقته وتمثلت في الكثير من الممارسات غير الديمقراطية على سبيل المثال وليس الحصر شراء الأصوات التفكك والتقوقع الاجتماعي الطائفي والقبلي التي وصل لمستويات خطيرة حتى الافخاذ والاقليات العرقية.
أن أستمرار العمل في قانون أُثبت بالدليل القاطع بأنه قانون كارثي ومعارضة الحكومة على تعديله لتلافي تلك الأمراض الديمقراطية كارثة حقيقية على جميع المستويات وتتحملها الحكومة بكل تأكيد المهيمنة على مصالح الدولة وبالتالي تكون مسؤوليتها مسؤولية مباشرة لا لبس بها ومعارضة تلافي تلك الأمراض الانتخابية والديمقراطية تكون مسؤولية سياسية وأخلاقية عليها أن تتحملها تاريخياً.
وبطبيعة الحال كثيرين لايعرفون ميزة القوائم الانتخابية، وهذا أمر طبيعي لأن لا الحكومة ولا مجلس الأمة ولا حتى التيارات السياسية ولا مؤسسات المجتمع المدني اجتهدوا بشرح فوائد العمل بتلك القوائم، وعليه دعوني أوضح لكم بعض فوائد العمل بنظام القوائم على سبيل المثال واليس الحصر.
أولاً:- اختفاء ظاهرة شراء
الأصوات.
ثانياً:- اختفاء الانتخابات
الفرعية.
ثالثاً:- اختفاء مظاهر
البطولات
الفردية:-
رابعاً:- ينتخب الناخب
برنامج وليس
افراد.
خامساً:- اختفاء كافة
مظاهر التفكك
والتقوقع
الاجتماعي
الطائفي
القبلي
العائلي .
سادساً:- أنتهاء ما نراه
الآن من قلة
وصول المرأة
للبرلمان.
هذه بعض المميزات التي ستتوفر في حال ما إذ تم تعديل قانون الانتخابات ليتضمن أن ينتخب الناخب قائمة وليس أفراد، وقد يسأل البعض كيف يتم تشكل تلك القائمة؟ وهل سيصل جميع المُدرجة اسمائهم في القائمة؟
وغيرها الكثير من الاسئلة التي سأُجيب عليها في مقال أخر.