كمتابع للحالة في الكويت، أسوء ما تواجه الحكومات المتعاقبة بالذات الحكومات التي عاصرت الانفجار التكنلوجي الذي كسر احتكار المعلومة وجعل الكل يسمع الكل ويخاطب الكل والكل بوثق للكل وعلى نفسه، في السابق كان الصحف والاذاعات والتلفزيونات مصدر وحيد تقريباً للمعلومة، أما اليوم فأصبح الوضع غير مُسيطر عليه حتى في ظل وجود قوانين وتشريعات تحاول الحد من أنتشار المعلومة بين البشر.
اليوم تواجه البشرية ولسنا نحن فقط واقع يختلف تماماً عن واقع الأمس ولن استدعي واقع قبل عقد أو قرن وأُقارنه مع واقع اليوم من حيث الحصول والوصول للمعلومة، لذلك ما أراه حقيقةً في واقعنا هو محاولات حثيثه لوقف تطور الحياة الطبيعية وهذه المحاولات حتماً تتصادم مع الواقع لسبب بسيط وهو وجود هذه التكنولوجيا التي تسجل كل شيئ وعلى الجميع ولا ادل على ذلك إلا ملف العفو، هذا الملف كما نقول اعلچو فيه لين ما أصبح عجينه(كلمة اعلچو بالكويتي تعني مضغوه مططوه قتلوه بحثاً) ولم يعد ذلك العلاچ والتمطيط مُقنع للشارع ولعبة الفهلوة ولعبة الثلاث ورقات ولعبة حطها على رأسها تنور حطها على صدرها تنور ماعدات تمشي بكل أمانة وصدق.
اليوم المطلوب تفسير مُقنع ومُحدد من الحكومة للشارع الكويتي لماذا كل هذا العلاچ في ملف اللاجئين الكويتيين!؟
الآن تقريباً لجنة العفو في عامها الثالث من عمرها ولازال هناك لاجئين كويتيين وكويتيات (و هذا الذي ماهو داخل مخي كويتيات لاجئات!!!)
والتذاكي بالعلاچ والتمطط يُصدرون عفو عن قضية ويتركون قضية أو يضعون اسماء ويسربونها حتى أنا حذرت من أن مثل تلك الاعمال تعتبر جريمة إعدام وهمي ثم يحذفونها من الكشف على اساس ستصدر بها كشف أخر وحتى الساعة لا شفنا كشف
ثاني ولا ثالث ولا رابع ماشفنا غير علاچ في ملف العفو رغم أن كل الكويتيين والكويتيات طالبي اللجوء بسبب رأي أو موقف سياسي يمكن حصرهم ولا يتعدون بأسوء الاحوال الخمسين اسم بتقديرنا وحسب رصدنا.
وأخيراً نصيحتي الحكومة القادمة اشتروا دماغكم من هذا الملف ولابد أن يلحقه تعديل القوانين التي أدت لمثل هذه الأزمة التي أثرت كثيراً على سمعة ومكانة الكويت الحقوقية لدى المجتمع الدولي الحقوقي، وطبعاً سيقول البعض بسطحية وكلام دواوين وماذا يعني سمعة الكويت الحقوقية في هذا العالم
المنافق الذي يكيل بمكيالين والشواهد كثيرة لاتُعد ولا تُحصى اقول لهم هؤلاء لديهم من القوة التي يستطيعون بها أن ينفذوا ما يتوافق مع مصالحهم ونحن لا قوة لنا كدولة صغير غير أن نتمسك بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان فهذه هي قوتنا الحقيقة وليس النفط ولا الفلوس
فهل من فهيم بهم؟