ما السر وراء تجاهل نواب الأمة القوانين المقيدة للحريات!!!؟
يقول لي الدكتور بدر الخضري “بوخالد… واضح ان اغلبية نواب #مجلس_امة2023…
ليس لهم توجه بتعديل أو الغاء قوانين تقييد الحُريات وخاصة الحُرية الفكرية… للاسف “
أي نعم دكتور استنتاجك صحيح وقد اكتشفته مبكرا وإلا غير معقول أرسل لهم رسائل رسمية وأذهب اليهم شخصيا واتواصل معهم هاتفيا وبالأخير معظمهم يتهرب من لقائي ورئيسهم يرفض لقائي!!!
حتى من التقيت بهم جميعهم يقولون لي لازالت القوانين في اللجنة وقريبا سيتم إقرارها وعرضها على المجلس وهذا الكلام يرددونه على مسامعي من عام 2018 ولغاية اليوم يكررونه علي وكأنه تكرار آلي .
أجزم يادكتور بدر بأن هناك أمر ما يحصل وأرجو وأتمنى من أي نائب أن يمتلك الشجاعة ويصارح الأمة ويذكر لنا السبب الحقيقي وراء عدم تطرقهم لهذا الملف رغم أنهم اقسموا على الدفاع عن حرياتنا.
أنا وصلت لقناعة ياعزيزي بأن الأمر فيه إن وهذه ال إن اضعها بين ضلوع النواب الذين توسمت بهم خيرا وأخص بالذكر شعيب المويزري وحسن جوهر والأخوين المضف وبدر الملا واسامة الزيد وخالد العتيبي ومبارك الحجرف أما احمد السعدون فأنا غسلت يدي منه بالمرة ماعاد لي فيه ذرة أمل خلاص بكيفه طريقه وهو حُر في خياره ولكن من حقي أن أسجل عليه وعلى من ذكرتهم للتاريخ بأن الطيب فيهم تحدث أو صرح تصريح يتيم عن ملف الحُريات، هذا الملف الذي يتجنبه من توسمت بهم خيرا كمدافعين عن حُريات الأمة مع الأسف.
المفارقة الكوميدية السوداء بأن النائب محمد هايف احد الموقعين على الوثيقة القندهارية صرح بأن هناك سجينات رأي بسبب تغريد وكفو عليه وربعنا الذين لم يوقعوا عليها الطيب فيهم شطف ملف الحُريات شطف أي مر عليه مرور على الحفه لو بعد ما ندق على هالملف لما قربوا منه بالمطلق.
لذلك يا عزيزي الدكتور بدر واضح بأن هناك في الأمر إن.
فهل يطلع لنا نائب يمتلك الشجاعة ويقول لنا ماهذه ال إن!!!؟