الكلمة الوحيدة التي لم يتطرق لها أي نائب أو مسؤول هي كلمة لاجئ سياسي كويتي، هذه الكلمة ربما تُسبب حساسية عند البعض عندما ينطق بها بالذات أعضاء مجلس الأمة رغم أنها حقيقة ورغم أنهم أقسموا بالذود عن حُريات الأمة إلا أنهم يتجاهلون هذه الحقيقة حتى الساعة بما فيهم المسؤولين الرسمين ولا واحد نطق بهذه الكلمة ويتجنب ذكرها والحديث عنها ولا كأنها حقيقة وهي نتيجة طبيعية لسياسات العهد البائد الذي دمر كل ما هو جميل في هذا البلد عبر إقرار قوانين فاسده كفساد ذلك العهد الذي لم يستثني أحد من دماره كل فئات المجتمع واطيافه نالهم ما مالهم صقعات
الكارثية التي نعيش بنتائجها الآن.
اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ملفات الكويتيين اللاجئين للعفو عنهم لازالت تدرس ملفاتهم ولا أعرف حقيقةً لماذا كل ذلك الوقت الذي اخذته تلك اللجنة ونحن نعلم والجميع يعلم بأننا لازلنا نعيش بعقلية الأمير زهير رغم كل مظاهر المدنية التي نراها من دستور وقوانين.
الأزمة التي نعيش بأجوائها حتى وأن تم حل ملف اللاجئين ستظل معنا مع الأسف حتى وقت متأخر من التاريخ طالما أن العقلية التي تُدار بها البلد هي ذاتها لم تتغير، قلنا ونُكررها أن لم تتغير منهجية أدارة الدولة واستمرينا بتغيرات قشرية لا تُغني ولا تُسمن من جوع لن يتغير شيئ حتى ولو غيرتم زيد بعبيد وغيرتم كريم بتيوتا، وعلى فكرة طلع كلامي صحيح بالفعل غيروا كريم بتيوتا ومن لايرى ذلك عليه مراجعة طبيب العيون والعقول بعدما اتضح المشهد كاملاً ولم تعد الأمور خافية، فالذي يُدير المشهد برمته هم والتيار الديني السياسي السني والشيعي
والضحية الوطن والمواطن.
لذلك مسألة التأخير بحل أزمة اللاجئين والمماطلة بها بحجة أنها تحتاج لدراسة والنظر بملف كل حالة على حده لنرى ما إذ تنطبق عليه الشروط والمعايير هذه كلها نسميها بالعامية الكويتية اخرطي يامالوه ماعندهم ماعند جدتي، أدارة تعمل وفق عقلية الأمير زهير تقول لنا ندرس الملفات!!!
إذ أنتم جميعكم ليس مُعترفين بحقيقة وجود لاجئين كويتيين في الخارج وإذ كل من نسميهم مؤسسات المجتمع المدني صامتين بما فيها من تدعي بأنها مؤسسات حقوقية ناهيكم عن من يسمون أنفسهم تيارات سياسية صامتين صمت القبور عن هذا الملف الذي به يوم اللاجئ الكويتي عن الف يوم و المشكلة أن تكلمنا ونبشنا ملف اللاجئين قالوا أنت تُهاجم الكل كيف تُريدهم يتكلمون عن هذا الملف!!!؟
وأن سكتنا عنه لاحس ولا خبر ينسون الملف ولا كأن سكوتهم هو موافقة عن مايحدث والدليل حتى من تكلموا بهذا الملف عملوا ندوة هنا أو تصريح هناك لذر الرماد في العيون غير ذلك سلامتكم.
المهم يالجنة العفو القصة باختصار لادراسة ولا بطيخ اللاجئين الكويتيين جميعهم حوكموا بموجب قوانين باطلة وما بُني على باطل فهو باطل بمعنى أن كل الاحكام التي صدرت بموجب القوانين المُقيدة للحُريات هي قوانين باطلة دستوريا ومخالفة لما وقعت وصادقت عليه الدولة من اتفاقيات ذات صلة واتحدى أكبر دستوري بذلك وهذا ما تتجاهله الحكومة بالرد على توصيات مجلس حقوق الإنسان التي لم ترفضها الحكومة وإنما قالت اخذت علم بها وحتى الساعة من سنتين ولازالت المحاكم تصدر احكامها على الكويتيين بموجبها.
فإلى متى يا نواب الأمة ننتظر تغير تلك القوانين!!!؟
dropbox.com/s/6bcpg0m6exk4…