سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، هو رئيس الوزراء الرابع الذي أناشده بشأن ملف القوانين المُقيدة للحُريات منذو عام 2017.
من ذلك العام الذي بدأت تظهر به على السطح بواكير نتائج تطبيق تلك القوانين التي أُقرت في مجلس عام 2013 وأنا مُستمر بمطالبتي المستحقة والدستورية والقانونية بتعديل تلك القوانين حيث إن تلك القوانين غير دستورية لمخالفتها المادة 36 من الدستور وأيضاً للأعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن مجلس حقوق الإنسان سموك أصدر توصيات بذلك و-مع الأسف- لم تستجب لها كل الحكومات السابقة وأيضاً كل مجالس الأمة السابقة.
لذلك وبما أن اليوم أُنيطت بكم مسؤولية مهام السلطة التشريعية أرجو وأتمنى من سموكم النظر في تلك القوانين وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان لما سببته من كوارث اجتماعية وأساءت لسمعة الكويت الحقوقية التي أتمنى أن تكون هناك سياسة في اتجاه ترميم تلك السمعة الجميلة التي كانت تتمتع بها الكويت، بالإضافة سموم ستقطع دابر مافيا تلك القوانين التي يستغلونها أبشع استغلال لابتزاز المواطنين ناهيك عن إرهاق الجسم القضائي سواء كان مباحث إلكترونية أو نيابة الإعلام أو المحاكم في دعاوى بعرات الالاف وتُسيء للكويت بشكل مؤلم للأمانة.
هذا أملي بسموك اليوم وأمل كل مُحبي هذه الأرض المعطاء التي عرفت بأرض الأحرار والحرائر…
فهل تفعلها طال عمرك وتنقذ سُمعة الكويت الحقوقية التي تضررت كثيراً من تطبيق تلك القوانين؟
هذا ما آمله من سموك.