منذ فترة وأنا أُحذر من التقرير الخطير الذي صدر من الفريق المعنى بالحجز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد أوصلت ذلك التقرير بيدي لكل المعنيين بالأمر سواء من الطرف الحكومي أو من وردة أسمائهم بذلك التقرير بكل أمانة وسرية ودون شوشره وقيل وقال لأن هدفي مصلحة الكويت في النهاية، ومع انتهاء مهلة عام للرد على ذلك التقرير مع الأسف، إلا أن لا وزارة الخارجية ردت ولا وزارة العدل ولا الديوان الوطني ولا حتى الجمعية الكويتية للمقاومات الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، وخلال تلك الفترة بعض أعضاء مجلس الأمة السابقين تواصلوا معي لمعرفة تفاصيل ذلك التقرير ولكني رفضت لعل وعسى أن يتم حل ما جاء بذلك التقرير بالطرق الودية وسرية دون أن تتضرر سمعة الكويت الحقوقية لدى المجتمع الدولي الحقوقي ولا المال العام ورغم كل محاولاتي خلال الأشهر الماضية إلا أنه على ما يبدو هناك من لايُريد حل ذلك الملف حلاً ودياً وهذا يذكرني بقصة الداو التي وقع معها بطاركة الفساد ووضعوا شرطاً غريباً عجيباً وهو فيما يعني في حال فسخ العقد يتم تعويض الشركة ملايين من الأموال العام وأتذكر شحنونا شحن لشن حملة إلغاء ذلك العقد ونحن مخديين صدقناهم وشنينا حملة إلى أن تم إلغاء العقد ومن ثم شفطوا ملياراً على ما أعتقد من المال العام وطلعوا فيه وطلعت أنا احد المغفلين الذين صدقوهم ولكن بهذا التقرير أؤكد بأنه لن يمر.
التقرير الذي يحمل رقمA/ HRC:/ GAD/ 2022/74
الذي صدر بتاريخ 16 مارس 2023 من مجلس حقوق الإنسان وبه أسماء ثلاثة وهامير من النوع الفاخر كارثة ستشوه اسم الكويت الحقوقية وسيكلفها ملايين في حال عدم التعامل معه بجدية وحله حل ودي بأقرب فرصة ممكنة سواء من الحكومة أو من وردت أسماؤهم به من وهامير ، ولن أسمح بتكرار تجربة الداوي مرة أخرى وسأتصدى لهم وحدي وبقلمي وكلمتي وسبق وأن بلغت عن ذلك وكتبت وقلت يا دكتور محمد لم يتبق المزيد من الوقت لأضاعته فالإدانة الدولية من محكمة دولية قادمة قادمة لا محال على الكويت وليس بصالح بداية مشوارك المبارك والذي بعثت به الأمل لأهل الكويت والتقرير طال عمرك حسب علمي بأنه وصلك وأرجو العمل على حله قبل فوات الأوان.
فهل تتحرك سموك لحل هذا الملف قبل أن تدان الكويت من محكمة دولية؟
هذا ما آمله
اللهم إني بلغت يا أهل الكويت اللهم اشهد علي دنيا وأخره