بعد استراحه قصيرة لتجديد النشاط ومتابعة الملفات الحقوقية المستحقة عدت لكم لكي اذكر كل المعنين في مسألة الحريات سواء كانت المؤسسة التشريعية التي لم يجرء ولا نائب بما فيها رئيسها السيد احمد السعدون بفتح ملف الحريات مما يثير علامة أستفهام كبيرة بحجم تاريخه وثقة ناخبيه بما فيهم أنا!!! رغم نتائجه الكارثية على اسر كويتية وسمعة الكويت الحقوقية الدولية، وأيضا ولانائب وجه سؤال لرئيس الحكومة لماذا الحكومة نفذت 230 من اصل 302 واخذت علم قي 12 توصية ولم تنفذها وهي متعلقة بتعديل القوانين المقيدة للحريات رغم أني سلمتها للنائب الفاضل داود معرفي والنائب اسامة الزيد وسعود العصفور ومهند الساير وقبلهم النائب السابق خالد العتيبي والحميدي السبيعي الملقب بمحامي الحريات وغيرهم من نواب تأملت بهم خيرا ولكن واضح طلع الحمل ثقيل عليهم.
استغرابي للأمانة ولكل من يتابعني في ملف الحريات هو صمت النواب الذين سبق وأن اعلنت وقلت وتسائلت عن سبب صمت نواب الأمة عن ذلك الملف!!!؟
غير معقول أن يقسم النواب بالذود عن حريات الأمة وينكثون بقسمهم!!!؟
في شيئ ما مانعهم من الحديث عن هذا الملف بكل تأكيد، وتماشيا مع هذا الملف سبق وقلت بأن مسألة العفو لن تحل المشكلة بقدر ما ستدور في حلقة مفرغة دون جدوى أن لم يحل ملف القوانين المقيدة للحريات والدليل على ذلك لازالت الكويت تنتج وتصدر لاجئين واخرهم ولن يكون أخيرهم رجل بلغ من العمر 76 صدر بحقه حكم بالسجن اربع سنوات بسبب تغريدة ورأي والمؤكد سيلحقه أخرين، ومن ثم لماذا الانتقائية في مسألة العفو التي هي أساسا قائمة على أسس خاطئة أي أن العفو جاء بناء على احكام بالسجن لمواطنين وتلك قوانين باطلة دستوريا ومن ثم الكارثة التي لايتحدث عنها احد وهي أن العفو لايسقط عقوبة السجن وإنما يوقف نفاذها أي أن المعفي عنه يمكن في أي زلة يلقى القبض عليه ويزج بالسجن عشرات السنوات.
وأخيرا معالي وزير الخارجية الشيخ سالم لماذا لم ترد وزارتك على الفريق المعني في الحجز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان، ممكن تفهمنا معاليك!!!؟