تطرقت في المقالين السابقين لملف القوائم الانتخابية وها هو الجزء الثالث والأخير اضعه بين يديكم لشرح ماهي القوائم الانتخابية، سبق وأن ذكرت بأن هذه القوائم لاتقوم إلا بعد اعتماد قانون يُنظم عملها بحيث لاتقوم على أسس طائفية أو قبلية أو فئوية، لذلك ووفق هذا القانون لايمكن أن يتم الموافقة على قائمة تقوم على تلك الأسس وبالتالي من يروج بأن كل قبيلة أو طائفة ستنشأ لها قائمة تسطيح للمشروع وتخويف المواطنين من تطوير الديمقراطية، أما القائمة نفسها ستتكون من خمسين مرشح وحسب حصول القائمة من اجمالي الأصوات مثلاً حصلت على 10% من اجمالي الاصوات يدخل البرلمان أول خمس مرشحين في القائمة ومن يقولون بأن القائمة بها مرشح لا أرغب به فهذا أمر وارد ولكن الانتخاب لايكون شخصي بقدر ما يتم انتخاب برنامج لهذه القائمة أو تلك ويتم انتخاب مرشحي القائمة من قبل انصار هذا التيار أو ذاك مثلما يحصل في انتخابات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في امريكا وتتم تلك الانتخابات تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ثم من الاساس لا تُمنح تلك المجموعة أو غيرها ترخيص مزاولة دورهم إلا وأن يكون على الاقل خمسة الاف عضو مؤسس على سبيل المثال ينقص يزيد هذا راجع للمفوضية التي ستضع القانون.
من أهم مايمكن أن يحصل ستضطر القائمة مُرغمة ولمصلحتها ولتكسب أكبر عدد من الاصوات أن تكون مُشكلة من كافة أطياف المجتمع والشخصيات العامة والمهنية والرياضية والبيئة والمرأة وحماة الطفل وحتى الحداقه والمطيرچية وهنا الأهم والمهم ستختفي الأمراض الاجتماعية الديمقراطية كتقسيم المجتمع فئات أو شراء أصوات وغيرها من أمراض ديمقراطية.
وأخيراً أقول لمن يردد بأن سيتم التحايل على القانون وستُشكل قوائم فئوية وطائفية، هذا الأمر مستحيل يتحقق لسببين جوهريين الأول لو افترضنا مجرد افتراض أن فئة معينة شكلت قائمة تمثل توجهها كم تمتلك تلك الفئة من اجمالي الأصوات؟ اكبر تكتل قبلي اقصى مايملكه من أصوات لاتزيد عن 70-80 الف صوت من اجمالي قرابة 700 الف ناخب وبهذه الحالة مستحيل تنجح قائمتهم حتى لو افترضنا صوت الجميع لهم، ثانياً المفوضية ستكون لهم بالمرصاد لاتسمح لهم بتشكيل قائمة من طيف واحد وهنا يكون المشهد برمته واضح لذلك لاحل بالفعل إلا بقانون يسمح بتشكيل جمعيات أو احزاب تقوم على اسس مدنية لا طائفية ولا فئوية وتنزل قائمتها وفق برنامج وينتخب الناخب ذلك البرنامج لا اشخاص.