November 2022

أنتهى الأسبوع الثاني يوم أمس منذ سلمت السيد بوعبدالعزيز أحمد السعدون الرمز الوطني رئيس مجلس الأمة القوانين المُقيدة للحُريات معدلة وطلبت لقاءه ومع ذلك لم يصلني جواب بالمرة ولا زلت منتظراً تحديد موعد للقائه ، وعلى فكرة وللأمانة التاريخية في عام 2018 أول ما ابلغت الزميل بدر ششتري بأني أُريد لقاء السيد مرزوق الغانم ثاني […]

على التيار المدني أن ينهض ويبتعد عن الخلافات الشخصية من اجل المحافظة على ماسيتبقى من مدنية الدولة. من الواضح لي جداً بأنه لايمكن ومُستحيل أن يتحرك أي منتمٍ للتيار الديني السياسي دون أن يكون هناك دفع من قبل السلطة. السلطة مع الأسف لدينا لازالت مقتنعة بأن هذا التيار مفيد لها رغم كل التجارب المريرة التي

سكوت النواب والتيارات السياسة ومؤسسات المجتمع المدني عن القوانين المُقيدة للحُريات مُريب. بحكم المتابعة لهذا الملف منذ أواخر عام 2017 أي بعد ظهور نتائج تطبيق القوانين المُقيدة للحُريات، رصدنا في حملة التغريد ليس جريمة أمراً في غاية الغرابة ولم نجد له تفسيراً منطقياً غير أن هذا الملف رغم كارثية نتائجه إلا أنه لم يكن من

اليوم ينتصف هذا الأسبوع بعد الأسبوع الأول الذي تقدمت به رسمياً لرئيس مجلس الأمة الرمز الوطني بوعبدالعزيز الذي نضع به كل أملنا به لإنقاذ أهل الكويت من القوانين المُقيدة للحُريات ولازلت أنتظر لقاءه لكي ابحث معه الكوارث الأُسرية وتدهور السمعة الحقوقية للكويت نتيجة لتطبيق تلك القوانين. أنا لا أعرف حقيقةً فيما إذا أنا أُغرد خارج

كثيرون يسألونني عن أسباب رفض .. نعم رفض الحكومة تعديل القوانين المُقيدة للحُريات؟ في الحقيقة التي وصلت اليها وبقناعة تامة بالفعل حكوماتنا لا تُرِيد تعديل تلك القوانين بالعكس تتجاهل حتى مطالب مجلس حقوق الإنسان الذي طالبها بتوصياته بتعديل تلك القوانين لكي تتواءم مع الدستور ومع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها الدولة، وبتذاكي غير مسبوق

اليوم تمر علينا الذكرى الستون لإقرار الدستور الكويتي الذي مر خلال عمره القصير بمسيرة حافلة بمحطات تاريخية وأكثرها أيلاماً بالنسبة لي الوعود التي يطلقونها بالمحافظة عليه والالتزام به ناهيكم عن خرقه دون محاسبة ولاتحمل مسؤولية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعليق بعض مواد الدستور عامي 1976 و 1986 هنا في هاتين الحالتين أكبر خرق تم

يوم أمس أعزائي المتابعين الكرام نقلت لكم عبر اللايف حالة أُسرة كويتية بضيافة أسرة وافدة ، في الحقيقة الأمر الذي أحزنني كثيراً وآلمني هو تشكيك البعض بهذه الحالة. فأنا كحقوقي أُتابع الحالات الإنسانية بجميع أشكالها ولولا ثقة من يتعرضون لحالات إنسانية بي لما تواصلوا معي وهذا شرف كبير لي حقيقةً وأعتز به ولما كسبت ثقتهم

المادة 36 من الدستور تقول “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون“. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 تقول لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحُرِّية. أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الكويت ففي

والثالثة ثابتة كما يقال، اليوم بتاريخ السادس من نوفمبر 2022 صباحاً تم تسليم المؤسسة التشريعية (مجلس الأمة) القوانين المُقيدة للحُريات المعدلة رسمياً للمرة الثالثة، حيث قامت حملة التغربد ليس جريمة بتسليم المؤسسة التشريعية نفس تلك القوانين في الفصلين التشريعيين الخامس والسادس عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ولكن مع الأسف الشديد تم تجاهل

في مقولة خلدها التاريخ لعلي عبدالله صالح قال بها بأن سياساته هي رقص على رؤوس الأفاعي، وأنا أقول لحكومتنا بأن سياستكم التي اتبعتموها منذ هزيمة التيار القومي عام 1967 غير المحايدة ولا منصفة بين أطياف التيارات السياسية التي دعمتم بها التيار الديني على حساب كل التيارات غير الدينية بسبب موالاة هذا التيار لكم وأنه ينوب