يوم أمس طرحت سؤالاً مشروعاً حقيقةً مفادة هل ادخال البلد في إشكالات دستورية عمل مرتب له؟
انا بتقديري ووفق متابعتي لما جرى في السابق ومايجري حالياً أُجزم بأنه أمر مدبر بليل كما نقول مستحيل كل جيش المستشارين القانونين ومؤسسة قانونية كاملة بها ادمغة قادرة على تحويل التراب لكباب ان يفوتها مرسوم تأجيل الفصل التشريعي بمخالفة صريحه يعرف تلك المخالفة طالب سنة أولى حقوق!!!؟
مُستحل الذي يحصل يمكن أن نقول عنه تخبط قانوني أو هفوة قانونية أو خطأ قانوني أو كما يُردد الكثير بإلقاء اللوم على المستشارين وكلنا نعرف بأن هؤلاء المستشارين يفصلون المطلوب تفصالا على المقاس
بالضبط لذلك فإن أعدى أعدائهم الدستور أبو القوانين الذي وضحت المذكرة التفسيرية كل مواده لكي لا يطلع لنا مستشار متفذلك ينظر علينا دستورياً،
لذلك المطلوب ليس فقط رأس ديمقراطيتنا من بطاركة الفساد في الداخل و أعداء الديمقراطية في الخارج المحيط الذي يتربص بها ولا أدل على ذلك بالنسبة لي
إلا من وصول 17 قندهاريا لضرب ديمقراطيتنا من الداخل لابل من قلب مؤسستنا التشريعية ولا يجادلني أحد بذلك لأن الكتاب يُقرأ من عنوانه المطلوب تدمير الديمقراطية من الداخل وإظهارها بأبشع الصور لكي يصل الناس لقناعة بأن الديمقراطية هي من أخرتنا كما يقولون ويتناسون بأن هذه الديمقراطية هي نفسها إبان نهضة الكويت في الستينيات كانت موجودة ومجلس الأمة موجود وبه معارضة شرسة غيرت تاريخ الممارسة الديمقراطية ونقلتها من تاريخ بوس رؤوس الشيوخ كممثلين للأمة لاحترام الشيوخ لممثلي الأمة راجعوا ماذكره الدكتور أحمد الخطيب في مذكراته وهذا مايريدونكم لأن ترجعوا له وأنتم بكيفكم فمن يُرِيد الرجوع فهذا أمر راجع له.
السؤال هنا إذ كان المستشارون يورطونهم بمخالفات دستورية لماذا لم يتم فصل أو عزل أي منهم الذين ورطوهم بأكثر من قصة دستورية وقانونية!!!؟
هذا السؤال الذي يجب أن لايغيب عن بالكم لذلك اسمعوني زين يا أهل الكويت الضيق من الديمقراطية ليس بجديد علينا والمطلوب والواضح هو رأس ديمقراطيتنا ليس من الداخل وإنما حتى من الخارج ودعوني أسحب مؤشر تفاؤلي الحذر وأحوله لتفاؤل حذر بشدة وأرجو أن لايتحول من تفاؤل لتشاؤم وندخل بعشيرة سوداء في ظل ظروف أقليمية ودولية غاية في الخطورة على أمننا واستقرارنا كدولة تكالب عليها ضباع المُستبدين ينهشون احشاءها وهي حية.
لذلك انتبهوا يا أهل الكويت فمعركتنا الديمقراطية لم تصل لبر الأمان لازال هناك من يعتقد بأنه قادر على القضاء عليها لنتحول من مجتمع ديمقراطي نمارس به حقنا الدستوري لمجتمع يتساوى مع مُحيطه في الجفاف الديمقراطي وهذا سيكون دور القندهاريين الجدد بالتعاون مع بطاركة الفساد.