حسم ملف عودة اللاجئين أولوية.

يوم أمس ذكرت في تغريدة لي بأن أي مرشح لن يكون ملف اللاجئين الكويتيين ولا القوانين المُقيدة للحُريات من ضمن أولوياته لا يُلزمني وجوده في المجلس.
أي نعم وقد تختلف أولويات كل منا كناخبين مقبلين على انتخابات برلمانية تأتي في ظروف استثنائية بكل المقاييس ولكن هاذين الملفين لا يجب إلا أن يكونا من ضمن أولويات المرشحين لأن من سيصل منهم لسُدة البرلمان سيشرع لنا قوانين ويُراقب تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية التي سُميت سلطة تنفيذية لتنفيذ التشريعات التي تُشرعها الأمة.
ملف عيالنا وبناتنا اللاجئين الكويتيين الذين هم ضحايا عشرية سوداء كارثية بكل المقاييس ولا أحد يستطيع نكران ذلك والإدارة الجديدة أمامها تركه ثقيلة جداً أُدرك ذلك تماماً وكلي للأمانة ثقة بعد أن جلست لقرابة 45 دقيقة مع مسؤول كبير مهتم جداً بتصحيح الكوارث التي خلفتها الإدارة الماضية بما فيها ملف اللاجئين الكويتيين وكلي أمل قفل هذا الملف الذي لا يحتاج إلى دراسات ومراجعات واجتماعات هناك مجموعة من الكويتيين وغير الكويتيين بمن فيها أنا شخصياً وغيرنا الكثير جميعنا ضحاياها تطبيق قوانين باطلة وغير دستورية.
أنا شخصياً أوصلت رأيي كحقوقي بهذا الملف مباشرة وقلت لا يملك مجلس حقوق الإنسان الحق بإصدار توصيات تُخالف القانون ومن ضمنها توصيات تُقيد حُرية الرأي.
المطلوب اليوم فقط قرار لن أقول عفواً لابل اسقاط الاحكام واعتبارها كأن لم تكن وتعويض المتضررين منها، هذا الملف يجب أن يحمله كل مرشح للانتخابات القادمة وأتمنى أن يُحل ملف اللاجئين قبل ظهور نتائج الانتخابات وهذا ما أتأمله من سمو الشيخ أحمد النواف بقيادته للمرحلة الجديدة.
وأخيراً لكي لا أُطيل عليكم كُلي أمل في العهد الجديد بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف حسم هذا الملف.
أنا شخصياً مُستبشر خيرا واقترح بأن يأتون جميعهم بطائرة أميرية واحده تلملمهم من شتات الملاجئ.