أيهما أولى تعديل القوانين المقيدة للحريات أم استجواب رئيس الوزراء؟

ما دلالة تجاهل مجلس الأمة للقوانين المقيدة للحريات!!!؟

طبعا سيقول البعض بأن ليس هذا وقت الحُريات وليس وقت محاسبة النواب على هذا الملف وليس وقت فتح ملف الفساد وليس فتح أي ملف وليس وليس وليس، وأن قضية غزة الآن يجب أن تكون حاضره وسباقة على كل الملفات لا ملف الفساد ولا ملف المهجرين واللاجئين ولاسجناء الرأي.

طبعا هذا الرأي وصلني أمس من احد المتابعين الذين علق على مقال الأمس الذي تحدثت به عن الرضى النفسي ولا الرضى المالي الذي هو كل شيئ بالنسبة للبعض.

ملف غزة بكل تأكيد لاغبار عليه وما يتعرض له الشعب الفلسطيني تعرض ولا زال يتعرض له شعوب محيطة بنا وهم بالملاين مثل احداث السودان ومايحدث به من مآسي يندى لها جبين إنسانية ناهيكم عن ما حصل للشعب السوري بالملاين ناس هجرت وذبحت ولن اتحدث عن العراق العظيم وما حصل لشعبه ولا عن اليمن وغيرها من احداث لاتقل عن مايحدث الآن في غزة لابل يمكن مايحدث في غزة مجرد غشمرة عن مايحدث في دول المنطقة، وعلى فكرة كون يُأخذ إنسان ويلقى به في السجن دون محاكمة هذا بحد ذاته يعادل قنبلة تلقى على منطقة يسكنها عوائل باطفالهم ونسائهم فالجريمة جريمة لايمكن تبريرها بأي مبرر.

ارجع لنوابنا الذي اقسمو بالذود عن حريات الامة وطنشو، ممكن يطلع لنا نائب بطل ويفسر لي لماذا يتجاهل مجلس الأمة برمته وبكل حناجره وتاريخ رئيسه القوانين المقيدة للحريات!!!؟
أنا اتحدى كل نواب مجلس الأمة دون استثناء بأن يقف احدهم على بوديوم المجلس ويقول للأمة لماذا تجاهل هو وكل النواب حريات الأمة!!!؟
فأيهما أولى اخي مهلهل السعي لتعديل القوانين التي كبلت الأمة وشردتها وسجنتها أم استجواب رئيس وزراء تفائلت ولازالت الأمة متفائلة بوجوده!!!؟