من يتابع مايجري في ساحتنا المحلية على صعيد وسائط التواصل الاجتماعي التي اتاحت للجميع دون استثناء بأن يكون له منبر يعبر به عن رأيه، وهذا للامانة أمر رائع ومحمود وثورة حقيقية كسرت احتكار المعلومة لابل أصبحت أكثر اهمية من الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي الذي سيطرا على المعلومة عقود طويلة مما أدى إلى أن تحاول الأنظمة وضع قوانين تنظم هذا العمل الجديد في ثقافة مجتمعات لم تعتاد على مثل تلك الحرية في تداول وتبادل المعلومة والتعبير عن الرأي.
من يتابعني يعرف بأني من مناصري وداعمي حرية الرأي، ولكن ليس مع الحرية المنفلتة حتى في اعتى الدول ديمقراطية هناك حدود لحرية الرأي ولنا في اتصال وزير الخارجية الدنماركي مع وزير خارجيتنا معالي الشيخ سالم المبارك الذي ابلغه بأن حكومته عازمة على إقرار قانون يمنع التعدي على المقدسات خير دليل على أن لا حرية بلا حدود ومن من؟ من الدنمارك وهي من الدول الاسكندنافية المعروفة بمدى اتساع الحرية بها واحترامها.
ما أود قوله أن الايام الماضية شهدت ساحتنا المحلية العديد من المحطات مارس بها البعض حقه في التعبير تحت شعار الحرية بدرجة غير مقبولة أطلاقا سواء ذلك من الذي يسمى نفسه داعية الذي فشلنا أمام زملائنا سواء في الخليج أو دول شمال افريقيا وكفرهم من على منبره الطائفي أو من قبل ذلك الجاهل الذي يبث سمومه لضرب وحدة الصف المجتمعي.
الحرية تعني المسؤولية ولا تعني بأنك تستخدم هذا الحق لحرق مجتمع سبق وأن قلت بأن لايحق لك الدخول في مجمع تجاري وهو مليئ بالرواد وتصرخ بأعلى صوتك وتقول قنبلة ومن ثم يحصل تدافع ويتوفى بعضهم وفي التحقيق معك تقول لهم استخدمت حقي في حرية الرأي!!!
لذلك على الحكومة التي لديها ست قوانين تقيد حرية الرأي التي طلبت ولازلت اطالب بتعديلها إلا فيما يتعلق منها بأمرين زعزعة وحدة المجتمع عبر ضرب وحدة الوطنية والمساس بمقدسات الآخرين، لذلك على حكومتنا أن تفعل قانون الوحدة الوطنية لا أن تقف مكتوفة الأيدي تتفرج على من يمزق نسيجنا الاجتماعي ومن يكفر الملاين بتعدي واضح على مقدساتهم سواء كان داخليا أو اقليميا، وبالنسبة لي في النهاية هو لضرب ديمقراطيتكم ومصادرة حُرياتكم تحت حجة اساءة استخدام هاتف، وإلا ما سبب سكوت حكومة سمو الشيخ احمد النواف عن ذلك!!!؟
ننتظر اجابة من سموك طال عمرك.