قلتها مراراً وتكراراً، أنتبهو المطلوب رأس ديمقراطيتكم.

في عدة مقالات اعربت بها بأن الأزمة هي مع الديمقراطية بغض النظر عن أي شيئ أخر .اليوم الكويت تمر بمنعطفات وليس منعطف تاريخي كما مرت بها طوال تاريخها وعلينا أن نكون حذرين في التعاطي مع مستجدات الساحة التي تلقي اللوم على المؤسسة التشريعية بأنها هي المسؤولة عن كل ما يحدث في الكويت، وكثيراً ما تلقت مؤسستنا الضربات تاريخياً وحاضراً والأكيد بأن هناك من النواب من لهم هذا الدور مكلفين به من قبل مناهضي الديمقراطية، والذي يريد مشاهدة ذلك النائب أو غيره، فما عليه إلا أن يتابع مواقفه وسيكتشف بكل سهولة دوره التشويهي بدلا من التشريعي وكيف يحاول افتعال الأزمات وطرح خرابيط وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان، ولن اتطرق لدعم هذا التيار أو غيره أو تلك الشخصية أو غيرها لكي يكون خاتماً بيدهم بما فيهم تيارات وشخصيات لاتنتمي لتيار ديني سياسي ليكتمل المشهد وندور بذات الحلقة التي مررنا بها سابقاً.<br><br>محاولات تشويه دور وعمل المؤسسة التشريعية ليس بعمل جديد أنا عاصرته منذو ستينيات القرن الماضي عندما كنت اسمع وأنا صغير كلمة “مجلس الخمة ” التي لفتت انتباهي مبكرا وطبعت في مخيلتي، فالمؤسسة التشريعية وأن كان بها من يشوه دورها فابحثو عن دفعه لذلك ودعمه ومن أوصله وعن من سكت عن شراء الأصوات وعن من دعم النفس القبلي والطائفي لكي يصل للكرسي البرلماني، أبحثوا عن المستفيد من عدم تطوير وتقنين العمل السياسي، أبحثو عن من يقف أمام عدم تفعيل تطوير العمل السياسي بعد خمس سنوات من العمل به لمزيد من الحرية!!! أما بشأن التجنيس فالمؤكد بأن الأمر ليس بيد السلطة التشريعية بكل تأكيد فالبرلمان لا يمنح جنسية لأي احد ويمكن فتحه بكل سهولة بالذات المزدوجين الذين يرضعون من ثدئين كالمنشار طالع ماكل نازل مأكل لا ولاء لديهم غير لمن يدفع لهم، ناهيكم عن كرادلة وبارونات الفساد الذين أصيبو بالتخمة من المال العام، ولن اتحدث عن من وجد بكبت أمه ملاين .<br><br>المراد ديمقراطيتنا مهما كان بها من عيوب متمسك بها ولا بديل لدي غير مسؤوليتي كمواطن أن أغير كل نائب لايسعى لمصلحة الوطن، وأي حل لما نمر به يتمثل في ايجاد قانون للعمل السياسي المنظم غير ذلك سنستمر ندور بذات الحلقة والجديد بها ادخل المؤسسة التنفيذية كطرف شوه الديمقراطية وهذه تحدث لأول مرة أرجو وأتمنى أن لايكون الثمن أغلى من بيع السوق بالذات في هذه المرحلة، وكما قال البرلماني السابق عبدالرحمن العنجري “أما نظام عشائري أو برلماني، ولنتذكر جميعا تعهد مؤتمر جدة.