أولاً: من حق الجميع أن يبدي رأيه في أي مسألة تُطرح في المجتمع وهذا حق مكفول دستورياً وحقوقياً لا غبار عليه.
ثانياً: لابد من التفريق مابين الرأي والهجوم والطعن فعندما تطعن بأصل وفصل خصم فهذا ليس رأي وأنها جريمة يعاقب عليها القانون وعلى سبيل عندما تحتد في النقاش مع خصم ذو البشرة السوداء في امريكا ام الحُريات ونعته بلونه الاسود يتم معاقبتك قانونياً فما بالك بمشهور يطعن في فصل وأصل النائب مبارك الحجرف على مرئى ومسمع وعبر وسيلة من رسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الملاين فقط بسبب طرح فكرة التحول لملكية دستورية.
وعلى فكرة استخدام الفاظ نابية والطعن باصل وفصل الخصم هو اسلوب العاجز عن الرد بالحجة، ليكن النقاش موضوعي وأنا شخصياً رديت على أكثر من متابع لي يستفسرون عن ماهي الملكية الدستورية وهناك من تخوف من طرح هذا الموضوع وهذا حقهم بطبيعة الحال هذا مايُسمى رأي وليس الهجوم والطعن، الرأي حتى وأن كان ضد الرأي الأخر هو رأي بالنهاية وله كل التقدير والاحترام وهذا ما نسعى لترسيخه في المجتمع ليكون مبدأ قول وفعل لا أن يكون منصوص عليه دستورياً وتناقضه القوانين المُقيدة للحُريات التي طالبت ولا زلت اطالب بتعديلها وأجزم بأن كل نتائجها غير دستورية.
ما طرحه النائب مبارك الحجرف لايخرج عن أنه رأي وجاء هذا الرأي كخلاصة لتجربة مريرة مررنا بها في الكويت من ستين عاماً وها نحن ندور بذات الحلقة ونعيش بأسوء نتائج يمكن أن يحققها المجتمع بما لديه من إمكانيات مادية هائلة تأهله ليكون بمصاف اوائل دول العالم بالحرية والديمقراطية والتنمية
وجميعنا يعرف لماذا هذا حال أهل الكويت من تردي؟ والنظام يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك لسبب بسيط جداً قليلاً ما يلتفت له الكثيرين وهو عدم تطوير الدستور بعد خمس سنوات والخمس سنوات اصبحت الآن خمسة وخمسين سنة أي أن الحكومات المتعاقبة خالفت الدستور ولم تطوره وها هو الوضع العام أصبح في سكة سد سكة مغلقه ولابد من فتحها وطرح موضوع الملكية الدستورية يأتي في ظل واطار الدستور، وإذ كان ذلك أمراً مشروعاً وحقاً دستورياً لماذا انتفض المتردية والنطيحة والقبيضة والطبيبلة؟
وأخيراً أود أن أطمئن الجميع بأن لايمكن الوصول لملكية دستورية إلا بعد تعديلات دستورية وإقرار قوانين منظمة لذلك وهذا الأمر لن نصل له لا غداً ولابعد غد ولاحتى يمكن بعد قرن ولكن هذا لايمنع من أن يكون هناك نقاش في المجتمع حول هذا الملف لذلك طالبت التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يدلو بدلوهم في هذا الملف وتجاهل ذلك يضع عليهم مليون علامة استفهام!!!