ضمن الاثنين وأربعين مشروع قانون الذي احلالها مجلس الوزراء لجهات الاختصاص الحكومية وكأول مشروع جاء في القائمة المشاريع، مشروع تنظيم السجون الذي جاء في البوستر المنشور ولا أعرف فيما إذ جاء هذا القانون -بالصدفة- كأول مشروع بقانون أم وفق الأهمية والأولوية، طبعاً لا اعتراض على ذلك، وأن كنت لاأعرف تفاصيله ولكني كحقوقي متابع لحالات أحكام السجن على أصحاب الرأي والسياسيين والمغردين بغض النظر عما إذ كنت أتفق أو اختلف مع ما يطرحونه الذي تسبب بسجنهم وهذا الأمر لا علاقة به مطلقاً، ولكني أحرص تماماً على أن يتم التعامل معهم بشكل يختلف حتى في العقوبة التي هي ساساً أعترض عليها لأن بكل بساطة هؤلاء استخدموه حقهم المشروع في التعبير وفق ماجاء في المادة 36 من الدستور وكما جاء في حكمة المحكمة الدستورية الذي قال بأن “الرأي يظل رأياً إن لم يتحول لفعل أو يُجش له” هذا أولاً وثانياً طالما نحن أمام واقع لم أستطع تغيره طوال السنوات الثمانية من خلال مطالبتي بتغير القوانين المُقيدة للحُريات ولا تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، أرجو وأتمنى -على أقل تقدير- بأن يتم فصل سجناء الرأي عن السجناء الجنائيين كأصحاب الخمور والمخدرات والقتلة والمجرمين، غير معقول أن يتم وضع سجين بسبب تغريدة مع سجين قاتل أو متعاطي وتاجر مخدرات هذه كارثة، وليس هذا هو دور المؤسسة الإصلاحية كما هو اسمها.
لذلك أتمنى من الجهة ذات الاختصاص وهي وزارة الداخلية -على ما أعتقد- والتي أتمنى أن تكون وزارة العدل، عندما يتم النظر في مشروع قانون تنظيم السجون أن يخصصوا عنبراً خاصاً للسجناء المغردين أو السياسيين أو الكتاب أو الصحفيين أو النشطاء وغيرهم رجال ونساء مِن مّن لا يملكون سوى كلمة ورأي ( المؤكد سيخرج لي من سيقول ليس لدينا سجناء رأي واقول له وصل إجمالي سنوات السجن لأكثر من عشرة قرون تنفي أو تعلم أوتنافق على حساب هذه الحقيقة الموثقة هذا ليس شغلي) طالما أن لا مجلس الأمة قبل حله غير تلك القوانين ولا الحكومة تريد تغيرها ولا تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ذات العلاقة…