سبق أن تحدثت عن هذا الملف عدة مرات ووجهت رسائل وليس رسالة للجهات المسؤولة في الدولة مُطالبا بها بوضع حد لمثل تلك التجارة في البشر التي تحدث أمام عيون كل الجهات المسؤولة في الدولة ولكن -مع الأسف- لم تتحرك لا الحكومة ولا الجهات المسؤولة مثل اتحاد الجمعيات أو وزارة الشؤون ولا حتى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنها الديوان الوطني لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي تحمل صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان ولا حتى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ولا العشرات من اللجان الخيرية بمختلف مسمياتها وأشكالها وأصنافها ولا حتى التيارات السياسية التي يفترض بها أن تعبر عن ضمير الشارع ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني ولا النقابات والاتحادات العمالية.
الكارثة ليس هنا فقط الكارثة فيما لو كتبت في ضمن تقاريري التي أرفعها لمجلس حقوق الإنسان بأن هناك اتجار في البشر بخلاف تجار الاقامات تثور ثائرة البعض لدرجة اتهامي بالخيانة العظمى فقط لأني أسلط الضوء على مكامن الخلل الحقوقية سواء كانت لأهل الكويت أو الوافدين.
الآن الكرة بملعب حكومة سمو الشيخ أحمد العبدللة وسنتابع فيما إذ كانت ستنتصر لحقوق الإنسان أم ستغض النظر عن تجارة البشر؟
وأخيراً من الغرائب والعجائب أن يحدث ذلك في بلد الإنسانية، فإذ كان ذلك يحدث في بلد الإنسانية فمالذي سيحدث لوكانت بلد بلا إنسانية!!!؟
هذا ما سنكتشفه بعد عطلة اجازة العيد…