تعاون الحكومة والمجلس على حساب الحُريات.
جميعنا سمعنا وشاهدنا و قرئنا تصريحات النواب بشأن خارطة طريقهم لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر التي ولا بند من بنود خارطة طريقهم فيه ما يتعلق بحُريات الأمة والغريب هم مثلنا ومثل الجميع يشاهدون عشرات الاف من القضايا والشكاوى ومافيا القوانين المُقيدة للحُريات كيف تلعب في الساحة الكويتية دون أن يلتفت لها أياً من نواب الأمة الذين اقسمو بالذود عن حُريات الأمة وبذات الوقت يصمتون عن تلك الانتهاكات التي تحد لحرية الأمة.
من فترة طرحت سؤال عن سر دفئ علاقة المجلس مع الحكومة وبحثت للأمانة في كل الجوانب ولم أجد إلا جانب واحد يمكن يكون هو السر في دفئ العلاقة وهو ترك ملفي الحُريات والعفو اعتقد صمت المجلس عن هاذين الملفين هو سبب دفئ العلاقة بحجة التعاون لانجاز مايخدم المواطن ويرفع عنه البلاوي المتلتلة على دماغه من بطالة لعمالة لسكن لفشل رياضي وتحطم فني وتهردق طرقي لفساد ما تحمله البعارين لدرجة أن المرء لايجد مجال إلا وبه أزمة حتى غدت الكويت بلد المليون أزمة وأزمة وممثلي الأمة بحجة التعاون ساكتين عن أهم ملفين رغم قسمهم.
فهل لدى نوابنا الافاضل تبرير غير هذا التبرير؟
وماذا عن ملف الحُريات إلى متى ستصمتون عنه؟
هل يعقل عشرة قرون احكام بالسجن صدرت بموجب قوانين باطلة دستورياً لم تحرك بكم جين الحُرية بكم!!!؟